بعد تعثر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية وخاصة في مجال الحبوب، سجلت الانشطة الفلاحية على مدى النصف الأول من سنة 2024 تطورا ملحوظا في منحى النمو، حيث زادت القيمة المضافة بنسبة 2.6 بالمائة و8.3 بالمائة على التوالي خلال الثلاثي الأول والثاني وذلك بحساب الانزلاق السنوي. وتقدر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0.66 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1.0 بالمائة ( .
تأتي هذه المعطيات ضمن مذكرة أصدرها يوم أمس الجمعة 16 اوت 2024 المعهد الوطني للإحصاء اكدت ان النشاط الاقتصادي سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 1 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية لسنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. وشهدت وتيرة النمو السنوي تحسنا نسبيا بالمقارنة مع تقديرات النمو الاقتصادي الكلي خلال الثلاثية الاولى.
اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تدرجا بنسبة 0.2 بالمائة. وعلى هذا الاساس، يكون الاقتصاد التونسي، وفق بيانات المعهد، قد سجل نموا بـ 0.6  بالمائة خلال السداسي الاول من السنة الحالية .
واثرت وضعية النمو على سوق الشغل حيث انخفضت نسبة البطالة في الثلاثي الثاني من سنة 2024 لتبلغ 16 بالمائة (مقابل 16.2 بالمائة في الثلاثي الأول من نفس السنة) وذلك في سياق تراجع نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 23 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من ســنة 2024.
يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد ثبت في أفريل الفارط توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2024 عند 1.9 بالمائة وفقا لما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية بعنوان " التعافي العالمي مطرد لكنه بطيء ويختلف من منطقة إلى أخرى".
كما كشف الصندوق عن توقعاته بشأن جملة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، حيث قدر أن يرتفع عجز الحساب الجاري 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و3.7 بالمائة في 2025. وفيما يتعلق بنسبة التضخم فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تسجيل تراجع خلال العام الحالي ليصل إلى 7.4 بالمائة وهي تقديرات معدلة بالتخفيض، كما يرجح أن يستمر الانخفاض خلال العام المقبل لتصل إلى 6.9 بالمائة وفي ما يهم البطالة فإن صندوق النقد الدولي لم تصدر عنه أية توقعات.