قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، تنفيذ تحرك وطني يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعية الأساتذة النواب. وأوضحت التنسيقية في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا التحرك المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل سينطلق من ساحة الحكومة ثم سينتظم تجمع احتجاجي بشارع باب بنات قبالة وزارة التربية على أن يتحول اثره الأساتذة النواب الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بادماجهم.

وذكرت أن هذا التحرك الوطني يأتي ردا على "سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية منذ سنة 2008 الى حدود هذا الموسم"، محمّلة وزارة التربية المسؤولية في معاناة هذه الفئة من الأساتذة بسبب عدم إيجاد حل جذري لهذا الملف.

وأشارت الى أن بعض منظوريها من الأساتذة النواب، تقدّم بهم العمر وبلغوا الخمسين سنة دون أن ينالوا حقهم في التسوية، مطالبة وزارة التربية بوضع اتفاقية عادلة وشاملة لنواب 2008-2022 مع الطرف النقابي لتسوية وضعياتهم على ان تسقف بتاريخ زمني قصير ووجيز خصوصا أمام تزايد عدد الشغورات والمتقاعدين.

وتضمنت المطالب أيضا إعادة النظر في كيفية توزيع عدد التسويات بكل شعبة من باب تكافؤ الفرص وإيجاد حل جذري وعميق للشعب المغلقة وإقرار مسألة التنفيل العمري على شاكلة المعلمين وإقرار التغطية الصحية والاجتماعية، اضافة الى خلاص أجور الاساتذة النواب المتخلدة منذ 2016.

وعبّرت التنسيقية عن رفضها لسياسة الوزارة القائمة على إعادة التوظيف والترفيع في ساعات عمل الاساتذة المترسمين، مبدية معارضتها لتوجه الوزارة الى الترفيع في عدد التلاميذ بنفس القسم وهو ما ساهم في غلق ما يقارب ثلث الشغورات، وفق نص البيان.