رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وأعوان حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة 36 مخالفة اقتصادية من أجل الإشهار الكاذب والفوترة و6 مخالفات صحية، وذلك خلال حملة مراقبة على المطاعم ومحلات بيع الأكلات الخفيفة.

وأسفرت الحملة التي أمّنها هذا الفريق المشترك بمختلف معتمديات الجهة أيضا عن توجيه 25 تنبيه و4 إقتراحات غلق، بسبب إخلالات صحية وممارسات غير مشروعة يقوم بها أصحاب المطاعم ومحلات بيع الأكلات الخفيفة.

وتتمثل الإخلالات في إعداد وجبات غذائية تحتوي على مستحضرات غذائية وتقديمها بالإعتماد على طرق مضللة عند الإشهار على أساس أنها تحتوي على أجبان.

وأشار بحث قطاعي في خدمات المطاعم ومحلات بيع الأكلات الخفيفة في منوبة، إلى أنه إثناء التثبت من جودة المنتوجات المستعملة، ومدى توفر الشروط العامة لحفظ الصحة، تم إثبات تفشي ظاهرة مخادعة المستهلك بنسبة تفوق 50 بالمائة أي في 21 مطعم من جملة 41 مطعما، خلافا لأحكام الفصل 13 من قانون حماية المستهلك، فضلا عن استغلال أصحاب المطاعم لضعف ثقافة الإستهلاك لاستخدام مستحضرات غذائية منتجة انطلاقا من الزيت والنشاء ومعروفة بتدني قيمتها الغذائية والمادية على أنها أجبان منتجة من الحليب وذات قيمة مالية وغذائية أرفع وذلك بغاية تحقيق أرباح أكثر.

وأشار نفس البحث إلى اعتماد المتدخلين الإقتصاديين على المنتوجات البديلة أو الشبيهة بشكل متزايد والموجهة بالأساس للأطفال على غرار الأجبان، والعسل، والشكلاطة وذلك أمام ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية في ظل صعوبة التفرقة بينها وبين الأصلية، خاصة من حيث الشكل وطريقة العرض واللف.

واقترح البحث، على ضوء النتائج المسجلة، واعتبارا لخطورة تلك الممارسات وتداعياتها على صحة المستهلك ومقدرته الشرائية وشفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية، تعميم المراقبة على هذا القطاع خاصة بالولايات المتميزة بكثافة نسيجها التجاري.

كما اقترح البحث دعوة هياكل المساندة، وخاصة المعهد الوطني للإستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك لتعريف المستهلك بحقه في الإعلام، وفي اختيار إقتناء منتجاته وفقا لمقدرته الشرائية، نظرا لصعوبة التمييز بينها وبين المنتجات الشبيهة لها مع إفراد هذه الممارسات بنص ترتيبي خاص لإحتواء هذه الظاهرة.