افتتحت الصين جلساتها البرلمانية يوم أمس الاثنين 4 مارس 2024 في بكين، وهو الاجتماع السياسي الرئيسي لهذا العام الذي ستعلن خلاله طموحاتها لعام 2024 على خلفية "قلق كبير" بشأن البطالة والتباطؤ الاقتصادي.
وأعرب، في هذا الصدد، صناع القرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن رغبتهم في العمل بشكل أفضل مع الولايات المتحدة لدعم مستوى التعاون الدولي، وهو ما أكده بوضوح الأحد الفارط لو تشينجيان، المتحدث باسم الدورة البرلمانية السنوية، اذ أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن القادة الصينيين "واثقون تماما" في آفاق النمو، في حين حدد أن "القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير" لأكثر من 2000 عضو في هذه الجمعية.

وفي عام 2023، شهدت الصين أدنى نمو (5.2%) منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة جائحة كوفيد. ومن المتوقع هذا العام، أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 بالمائة، وفقًا لتوقعات البنك الدولي. كما انه من المقرر أن تعلن الحكومة عن الهدف الرسمي على هذا المستوى في شهر مارس الجاري.
في جانب اخر، أشار لو تشينجيان إلى أن "تشغيل الشباب، وخاصة الخريجين منهم"، يشكل مصدر قلق كبير ذلك ان معدل البطالة بين الشباب أصبح مثيرا للقلق للسلطات الصينية بشكل خاص، ففي ديسمبر، بلغ 14.9% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، وفقا لمعيار جديد يستبعد الطلاب، بعد مستوى قياسي في ماي. وهو يرسم صورة غير كاملة للوضع، لأنه محسوب فقط لعمال المناطق الحضرية، بما يجعله يستبعد فعلياً الملايين من العمال المهاجرين من المناطق الريفية، وهم السكان الأكثر عرضة للتباطؤ الاقتصادي والذين تفاقمت حالتهم بسبب أزمة العقارات.
ولطالما مثل هذا القطاع بالمعنى الواسع أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وكان يشكل مصدراً مهماً لتشغيل العمال، وهو اليوم أصبح بمثابة نقطة ضعف القوة الاقتصادية الآسيوية، وهو ما يكشفه بوضوح سقوط عمالقة القطاع مثل إيفرجراند وكانتري جاردن. وفي ديسمبر، سجلت المدن الكبرى في الصين مرة أخرى انخفاضا على أساس شهري في أسعار العقارات، وفقا للأرقام الرسمية. ومن بين 70 مدينة تشكل المؤشر المرجعي الرسمي، كانت 62 مدينة معنية بذلك، مقارنة بـ 33 مدينة في جانفي 2023، وهو مؤشر جلي على تدهور الوضع، في هذا المجال.