مثّل موضوع تأمين المحاكم، وخاصة في علاقة بما جدّ مؤخرا من أحداث بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وضرورة توفير كل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وحماية القضاة مما يمكن أن يتعرضوا له من ضغوطات، أبرز محاور لقاء وزير العدل، محمد بوستة، اليوم الثلاثاء، برئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، التي كانت مرفوقة بعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة.
   وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بإصدار القوانين المنظمة للسلطة القضائية والمجسّدة لأحكام الدستور، وخاصة ما اتّصل منها بالقانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية، وتشريك ممثلين عن نقابة القضاة في تركيبة اللجنة المكلفة بإعداد المشروعين المذكورين.
   وتم خلال اللقاء أيضا تدارس عدد من مشاغل القضاة في عملهم اليومي بالمحاكم، وبالخصوص ما تعلّق منها بظروف العمل، وضرورة مزيد مضاعفة جهود تطوير البنية التحتية بالمحاكم حتى يتسنى ممارسة المرفق القضائي لوظيفته في أفضل الظروف، وفق نص البلاغ.
   كما تطرق الوزير ووفد النقابة إلى مواضيع أخرى تتعلق بتعاونية القضاة، ومنحة الاستمرار، وطلب فتح التفاوض بخصوص بعض المنح لفائدة القضاة، مع دعوة الوزارة إلى مزيد الحزم في تطبيق البروتوكول الصحي في المحاكم.
   وجدّد وزير العدل، بالمناسبة، تأكيد حرصه على ضرورة استكمال إعداد النصوص القانونية المنظمة للسلطة القضائية، مبديا اهتمامه بالإسراع في إنجاز مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية وتحسين مستوى أداء الخدمات التي تسديها.
   وكان وزير العدل قد التقى مؤخرا وفدا عن جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين.