أفاد حمّادي الزّعفراني، عضو هيئة الدّفاع عن الصحفي محمّد بوغلاّب، اليوم الأربعاء، بأنّ المحكمة أخّرت القضيّة التى رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية إلى يوم 17 أفريل الحالي ، ورفضت مطلب الافراج عنه .

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ بوغلاّب لم يحضر جلسة اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس لأسباب صحيّة حيث تمّ نقله إلى مستشفى الرّابطة، حسب تقرير ورد على المحكمة من إدارة السّجن، مشيرا إلى أنّ المحامين قاموا بمرافعاتهم وطالبوا بالإفراج عن منوّبهم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم 26 مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، كما قرّرت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات، في قضية رفعتها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية.

وبيّن الزّعفراني أنّ بوغلاّب يواجه حسب ما علمت به هيئة الدّفاع شكاية جديدة بناء على المرسوم 54، رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة، وكان من المفروض ، أن يقع الاستماع له أمس الثلاثاء، لكنه وبسبب حالته الصّحية لم يتمكّن من المثول أمام قاضي التّحقيق

يشار إلى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طالبت في بيان اليوم بالكشف عن الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب وإطلاق سراحه فورا.