أفاد فرعا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس أف أم، بأنه تم تأجيل النظر في ملف هذه الإذاعة إلى جلسة 4 أكتوبر 2023، بخصوص استئناف النيابة العمومية قرار التفويت في المؤسسة.

وذكر الهيكلان النقابيان في بيان مشترك اليوم الجمعة، أنه يتواصل في الأثناء وإلى غاية اليوم، "حرمان الصحفيين والعاملين بإذاعة شمس أف أم من أجورهم منذ 3 أشهر على التوالي، في مس واضح بأحد أساسيات حقهم في الحياة وفي المعيشة، دون الحديث عن بقية المستحقات، فضلا عن المس بحقهم في العلاج وفي الصحة، وعدم تمكينهم من حقهم في التغطية الإجتماعية، بسبب عدم تسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي أو مع منظومة التأمين".

واعتبر البيان أن الوضع "كارثي" في إذاعة شمس آف آم، "مما دفع بإدارة المؤسسة إلى إجبار مقدّمي الأخبار على تقديم الأخبار عن بُعد، في مس واضح بأساسيات العمل الصحفي وجودته، وذلك بسبب غياب الإمكانيات وعدم قُدرة الإذاعة حتى على تأمين نقل العاملين بها، في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم".

كما أصبح الصحفيون، حسب بيان الهياكل النقابية، "غير قادرين على مواصلة أداء مهامهم الصحفية، بسبب غياب أبسط وسائل العمل، بالإضافة إلى التخلي عن كل المتعاقدين والمراسلين، رغم التضحيات التي قدّموها على مدى سنوات، وهو ما ساهم في عجز الإذاعة عن تأمين بث كل البرامج ونشرات الأخبار، ما بات يهدّد قدرتها على تأمين تغطية مختلف الأحداث، وفي ذلك مسّ من حق المعلومة وحرية الإعلام".

وبعد التذكير بأنه من حق الدولة الدفاع عن المال العام والإذاعة كمؤسسة مصادرة تملك فيها الدولة حوالي 90% من الأسهم، أكد فرعا نقابة الصحفيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس اف ام، على أنه "من واجب الدولة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه منظوريها، وتقطع مع المظلمة المسلّطة على الصحفيين والعاملين في هذه الإذاعة والتي وصلت إلى حد اعتماد سياسة تجويع ممنهجة، وسط صمت ولا مبالاة من طرف المسؤولين عن ملف شمس أف أم"، وفق ما جاء أيضا في نص هذا البيان المشترك الذي أضاف أن بنات وأبناء هذه المؤسسة "يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بقرطاج، على أن يتم الإعلان عن موعدها لاحقا".