قرر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، مساء اليوم الاربعاء، رفع الجلسة العامة التي كانت مخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والتصويت عليه فصلا فصلا، على أن تستأنف الأشغال صباح غد الخميس.
وجاء قرار رفع الجلسة بطلب من أعضاء مكتب لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون، وذلك بسبب تسجيل حضور 115 نائبا فقط مع انطلاق الجلسة، وإمكانية عدم حصول فصول مشروع القانون على عدد الأصوات المطلوب لاعتمادها، أي بـ 109 أصوات باعتباره قانونا أساسيا.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر، في اجتماعه أمس الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019، بإضافة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.