قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين التلفزة الوطنية وشركة " كاكتوس برود" الى جلسة يوم 5 جويلية القادم استجابة لطلب الدفاع والقائمين بالحق الشخصي.

وقد حضر جلسة اليوم سامي الفهري بعد أن تم جلبه من سجن ايقافه وطلب محاموه التأخير حتى يتم تأمين مبلغ الكفالة المطلوبة من المحكمة مقابل الافراج عنه وقدره 4 مليون دينار.
كما حضر جلسة اليوم المكلف العام بنزاعات الدولة والقائمون بالحق الشخصي الذين طلبوا التأخير بدورهم.
ويشار الى أن الفهري حوكم ابتدائيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في هذه القضية، في حين تم ايقاف محاكمة الموظفين العموميين المتهمين معه بموجب قانون المصالحة الادارية.