قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع استثنائي الاستجابة لطلب الحكومة بتأجيل الجلسة العامة ليوم الاثنين 12 جويلية 2021، المخصصة لإجراء حوار مع كل وزيرة العدل بالنيابة حول تقرير التفقدية العام للوزارة المتعلق بشبهات حول عدد من القضاة على علاقة بقضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي.
كما كان من المقرر عقد جلسة عامة مسائية يوم 12 جويلية للحوار مع كل من وزيري الصحة والتجارة حول المستجدات الوطنية والصحية.
وبين مكتب المجلس في بيانه ان تأجيل طلب الحكومة بتأجيل الجلسة جاء نظرا لتزامنها مع اجتماعات عاجلة وضرورية تتعلّق بمواجهة تفشي الحالة الوبائية. 
وقرّر المكتب على ضوء ذلك ان يخصص جدول اعمال الجلسات العامة لايام 12 و 13 و 14 و15 و 16 جويلية لاستكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وذلك بعد إجراء التوافقات الضرورية بشأنه  والبت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة والتصويت على تحديد اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، والنظر في مشروع قانون مجلّة المياه  والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.