تأجل إضراب أعوان وإطارات رئاسة الحكومة الذي كان مقررا تنفيذه لمدة يومين ابتداء من غد الأربعاء 5 سبتمبر الجاري إلى موعد لاحق لم يتم الإفصاح عنه، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة أيمن الديماسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال الديماسي إنه تم الاتفاق على أغلب النقاط التي كانت تطالب بها النقابة ومنها الاعتراف بممارسة الحق النقابي، مشيرا إلى أن الطرف الحكومي التزم في هذه النقطة بتعيين مخاطب وحيد من جانبه للتفاوض مع الطرف النقابي. كما اتفق الطرفان النقابي والحكومي على ملف التسميات في الوظائف الإدارية وإصدار دفعة أولى من التسميات قبل موفى شهر سبتمبر وفق المسؤول النقابي، الذي أكد أنه حصل الاتفاق أيضا على إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان رئاسة الحكومة في نسخته النهائية قبل 15 أكتوبر القادم.

وسيتم أيضا في إطار الاتفاق الحاصل إصدار مدونة تصنيف العملة قبل يوم 15 أكتوبر المقبل وصرف الساعات الإضافية قبل موفى سبتمبر الجاري. وأوضح المتحدث أن نقطتين من جملة المطالب المقدمة بقيت "عالقتين" وسيتم التفاوض فيهما لاحقا وهما الترفيع في منحة الإشراف والتنسيق والمساواة بين هياكل الرقابة بكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية. يذكر أن النقابة الأساسية أصدرت اليوم بلاغا أكدت فيه الدخول يومي 5 و6 سبتمبر الحالي في "إضراب قانوني" استنادا لبرقية الإضراب الصادرة في 16 أوت الماضي.

وجاء في البلاغ "أن التاكيد على الإضراب يأتي استنكارا لغياب الكاتب العام للحكومة عن الجلسة الصلحية المقررة لليوم الثلاثاء، واستهجانا لسياسة التعنت التي دأبت عليها رئاسة الحكومة في التعامل مع النقابة". وقال أيمن الديماسي لـ(وات) "لقد تم تأجيل الإضراب بعد الاتفاق على أغلب النقاط وتغليبا للمصلحة العامة" دون أن يحدد موعدا لاحقا لتنفيذه.