تابعت جمعية تونس للسلامة المرورية بشئ من الاستغراب تصريحات السيد المدير العام للنقل البري في عدد من الإذاعات حول ما أسماه بظاهرة الكوفواتيراج (covoiturage)وتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل وتعريض المخالفين لغرامة مالية تقدر ب 700 دينار. وإذ تساهم جمعيتنا في الثقافة المرورية بما في ذلك شرح القوانين المنظمة للنقل البري. فإنها تعتبر أن ما يعرف بالكوفواتيراج ليس ظاهرة ولا يمكن بأي حال أن يكون نشاطا بمقابل بل يدخل ضمن الحلول التي تستنبطها المجتمعات في إطار التشاركية والتكافلية وتقاسم نوعية معينة ومحدودة من الأعباء. وهي ممارسة منتشرة في البلدان المتقدمة مثل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بل وتعتبر مظهر من مظاهر الاقتصاد الاجتماعي و التضامن علاوة على تخفيف الضغط عن وسائل النقل العمومي وحماية البيئة من إفرازات الغازات السامة. لقد كنا ننتظر من وزارة النقل أن تدعو المجتمع المدني إلى تنظيم أنشطة تحسيسية تساهم في تأطير هذا النوع من السلوك المجتمعي ومزيد تنظيمه حتى يكون ممارسة واعية ومسؤولة تكون شروط السلامة فيها عالية من ناحية وسلوكا بعيدا عن كل ما من شأنه أن يخرجه من إطاره التشاركي والتضامني من ناحية أخرى. إن ما أفرزته الأوضاع المعيشية للمواطن التونسي من غلاء وارتفاع تكلفة الحياة والنسق التصاعدي للأسعار يجعل من الكوفواتيراج نوعا من الحلول التي تساهم بالقليل في حل معضلة النقل في وبين المدن والأرياف التونسية والحد ولو بنسب ضئيلة من الاحتقان الذي يعيشه المجتمع التونسي نتيجة تردي جودة النقل العمومي، وهي ممارسة تنتظر المزيد من التأطير والتنظيم لا المزيد من العقوبات والردع بفصول من قوانين مهجورة لم تعد تتماشى وحقيقة الظرف والواقع.
ومن هذا المنطلق تجدد جمعية تونس للسلامة المرورية دعوتها لوزارة النقل إيلاء العناية اللازمة للأهم قبل المهم وخاصة للقضايا الشائكة للنقل ا لبري و العمل على الرفع من مستوى جودته و مكافحة الفساد المستشري  في هياكل الوزارة و تسريع تنقيح مجلة الطرقات بما يتماشى مع تطور منظومة سلامة المرور في تونس.
هذا وتجدد جمعية تونس للسلامة المرورية انحيازها الدائم لمستعملي الطريق مهما كانت صفته.