اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي، اليوم السبت، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، قرارا تقنيا متسرعا، سبق للاتحاد أن حذر منه متوقعا امكانية تسبب هذه الزيادة في حالة انكماش اقتصادي وارتفاع نسبة التضخم ومزيد تراجع قيمة الدينار. 
 وقال خلال اشرافه على ندوة الاطارات النقابية بالمنستير، إن " ترفيع البنك المركزي بـ 1 في المائة في نسبة الفائدة المديرية إجراء تقني متسرع ومتشنج ومملى من أطراف أخرى وكنا حذرنا منه " مضيفا قوله "صندوق النقد الدولي يريد اغراق الدينار".
وذكر المباركي في تصريح صحفي إثر الندوة أنّ النقابيين تفاجؤوا بالترفيع في النسبة المذكورة خاصة أنّ الإتحاد أبرم اتفاقا مع الحكومة للضغط على الأسعار ومراقبة التوزيع والتصدي للتهريب مشددا على أن الاجراء التقني " سيكون له انعكاس سلبي على الأوضاع الاجتماعية والمقدرة الشرائية وحتى على المؤسسات والاستثمار، وقد يتسبب في حالة انكماش اقتصادي وارتفاع التضخم ومزيد انهيار قيمة الدينار".
ولفت من ناحية أخرى إلى " أن وجود قوى نافذة وأطراف ولوبيات تشجع المهربين فضلا عن غياب تصور واستراتيجية للحد من التهريب، تسببت في ارتفاع حجم الاقتصاد الموازي إلى حدود 56 في المائة من حجم الاقتصاد الوطني، مما جعل ديون البلاد تبلغ 94 مليار دينار في الوقت الذي يقدر فيه حجم المعاملات عند المهربين ب 40 مليار دينار".
وكان البنك المركزي قرر الثلاثاء 19 فيفري الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية، لترتفع من 6.75 بالمائة إلى 7.75 بالمائة معللا ذلك بعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية وتواصل المخاوف من الآفاق التضخمية.
   وكشف مجلس إدارة البنك المركزي في بيان أصدره، عقب اجتماعه الدوري ليومي 16 و19 فيفري الحالي أن " العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ارتفع إلى حدود 11.2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018، مقابل 10.2 بالمائة سنة 2017، وأن التطورات الايجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري مما أثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة".