أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022، وجود محاولات من أطراف داخل تونس وخارجها لتغيير قائمات الناخبين والمعطيات الشخصية لشخصيات سياسية معروفة وأماكن الاقتراع، عبر هجمات الكترونية، بهدف إحداث بلبلة على عملية الاقتراع. 

وقال في حوار اعلامي :" النيابة العمومية تفاعلت مع ذلك وتم إيقاف عدد من الأشخاص، حيث تبين أن هدفهم هو إحداث اضطراب على مسار الاستفتاء". 

وفي سياق متصل، اعتبر بوعسكر أن نسبة المشاركة في الاستفتاء وعدد المقترعين محترمة جداً، مؤكداً أنه كان متخوفاً من تسجيل نسبة أقل وهو ما لم يحصل، وفق قوله.

وبخصوص عملية سير الاستفتاء ونزاهته، أكد بوعسكر أنه لو ثبت للمحكمة الإدارية وجود تجاوزات لقامت بطلب إعادة الفرز، لكن ذلك لم يحصل لأن محاضر الجمع كانت واضحة، وفق قوله.

وبين بوعسكر:" حتى المقاطعون والمناهضون للدستور ارتكبوا مخالفات انتخابية.. لكن كل المخالفات بأنواعها لم تؤثر على نتائج الاستفتاء والحديث عن تزوير الانتخابات في تونس عيب''.

وتابع:" الخطأ في نتائج الولايات في الاستفتاء، هو خطأ فني وقع تضخيمه.. والمحكمة الإدارية نظرت في هذا الخطأ وأسقطت الطعون..''.

وأردف:" يوم 25 جويلية أعلنا نسب الإقبال بعد إغلاق مراكز الاقتراع بدقائق.. وقلنا حينها أنها نسب قابلة للارتفاع وغير قابلة للنقصان.. لأن المكاتب مزالت مفتوحة، ولأن مئات المكاتب لم ترسل نتائجها بعد..''.

وأضاف:" انتخاباتنا في تونس من أقل الانتخابات كلفة.. وتكلفة الاستفتاء لم تتجاوز 40 مليون دينار".

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة، قال بوعسكر إن هناك إمكانية كبيرة لتغيير نظام الاقتراع إلى نظام اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، وهذا لأول مرة في تونس، وفق قوله.

كما أكد بوعسكر أنه سيتم خلاص الأعوان الذين عملوا في استفتاء 25 جويلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد أن انسحب بعضهم بسبب عدم خلاص مستحقاتهم.

أما في علاقة بالنفاذ إلى المعلومة لدى الهيئة، قال بوعكسر:" مشكل النفاذ إلى المعلومة مبالغ فيه.. فما قانون يخلينا ما نستجيبوش مباشرة للطلب.. وما نجموش نعطيو المعلومة لمنظمة دون أخرى.. وخليني نقولها، لاحظت تغيرا في تعامل المجتمع المدني مع الهيئة لأسباب سياسية..''.