نظمت رابطة الناخبات التونسيات بمدينة بوسالم بالشراكة مع المركز الدنماركي للبحوث والتنوع والنوع الاجتماعي ورشة تدريبية حول " المشاركة السياسية بعد 25 جويلية أية أجندة للنساء" والذي حضرته عدد من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني بجندوبة.
وتضمنت الورشة ثلاثة محاور تناول المحور الأول مرحلة 2011 إلى 2021 حصيلة المشاركة السياسية للنساء في تونس من خلال تقييم الإطار القانوني ومستويات المشاركة النسوية في الحياة السياسية من خلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والحكم المحلي للبلديات والذين كانت فيه تمثيلية المرأة دون ما جاءت به القوانين والمراسيم التي من الضروري انفاذها حتى لا يتواصل العنف السياسي المسلط على المرأة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية في المساواة بين المرأة والرجل حسب النوع الاجتماعي في السياسة العامة للدولة.
أما المحور الثاني فتناول مطالب النساء بخصوص التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية للنظام السياسي والانتخابي في ضوء المستقبل السياسي للبلاد التي تستقبل محطتي الاستفتاء والانتخابات التشريعية جويلية وديسمبر 2022 وأي موقع للنساء في هذا المستقبل القريب في العقد المجتمعي الجديد من خلال الدستور ومدى المساواة بين الجنسين وكذلك من خلال القانون الانتخابي الجديد واللذين سيتم عرضهما للاستفتاء.
وتناول المحور الثالث مشاركة النساء في الاستفتاء وفي الانتخابات وفي الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وسبل تعزيز المشاركة والمساواة بين الجنسين.
هذا واختتمت الورشة بصياغة توصيات ومقترحات تكون ضامنة لحسن تموقع النساء في المشهد السياسي الجديد وضمان المساواة وانجاح المرحلة.
وقد أكدت تركية الشابي نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات انه بات من الضروري التفاعل مع مستجدات 25 جويلية والتطورات المتلاحقة بما يضمن عدم المساس بالحقوق الأساسية للنساء اللاتي أبدين من خلال استبيان للرابطة عزمهن على مواصلة المسيرة واستغلال قدراتهن وتجربتهن للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة خاصة وقد تم تسجيل عديد النقائص في الاستشارة الوطنية حين لم تتطرق إلى قضايا النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومعضلة العنف ضد النساء وكانت في ذلك نسبة مشاركة المرأة لم تتجاوز 25 %.
هذا اضافة لغياب رؤية حول الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022 الذي لا نعرف محاور الاستفتاء و هل سيقع تنقيح أو إلغاء دستور 2014 و قانون الأحزاب و نظام الاقتراع الذي كان على القائمات و التخوف إذا وقع إقراره على الأفراد هل يضرب حق التناصف و يضعف مشاركة النساء في الحياة العامة و كيفية مواجهة هذه التحديات في ظل قلة الموارد المالية و العقلية و هنا ندعو و نطالب بإقرار آليات تضمن حقوق النساء و تواجدهن في مركز القرار و رصد تمويل الحملات الانتخابية للنساء و تكافئ الفرص و إبراز دور النساء في وسائل الاعلام و الترشحات في كل دائرة تكون بصفة ثنائية في القائمات فيكون الاقتراع على امرأة و رجل لضمان تواجد النساء في مراكز القرار .