قررت الدائرة الجنائية للعدالة الانتقالية ببنزرت تأجيل جلسة الاستماع الثانية، التي جرت، اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، بحضور 48 ضحية ممن مورست عليهم الانتهاكات الجسدية وغيرها في العهد السابق من الأحياء، وأيضا من عائلات ممن توفوا، إلى يوم 27 جانفي من السنة المقبلة 2020، وذلك للاستماع في جلسة ثالثة لبقية الضحايا، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لوات.
وأضاف ذات المصدر أن جلسة الاستماع لنهار اليوم شملت 14 ضحية فقط، مبينا أن الجلسة كان حضرها طرف وحيد من مجموع 35 طرفا ممن نسبت اليهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من العهد السابق، وهو مدير عام الامن الوطني في نظام ما قبل ثورة 14جانفي، علي السرياطي.
وقد أكد السرياطي في دفاعه عن نفسه إزاء التهم المنسوبة إليه، أنه في فترة التسعينات، كان يشتغل مديرا عاما للأمن الوطني، وأنه كان يوجد آنذاك تحت تصرفه إدارتان عامتان للأمن، الأولى إدارة الأمن العمومي، والثانية إدارة وحدات التدخل، وأن القضايا ذات الصبغة الخاصة المتعلقة بحركة النهضة، كانت من مهام المصالح الجهوية المختصة المنضوية تحت تصرف الإدارة العامة للمصالح المختصة، ولا دخل له فيها، وأنه إن ثبت تورط عون إمن تابع لإدارتي الأمن العمومي أو وحدات التدخل، اللتين يشرف عليهما آنذاك، فهو تصرف فردي لا غير، حسب تقديره.