تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنّعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقاً لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، بحسب وكالة "فرانس برس".
 وكانت المبيعات تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، وفق التقرير.
وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات الـ 100 مبيعات فردية تزيد على مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى.
وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج "سيبري"، "كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024".
وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم "لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف؛ ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل" وفق تعبيره.
وأشار معهد "سيبري" إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجماً كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى.
 وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة "فرانس برس"، أن "عدداً منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة"؛ ما يتيح لها الاستجابة بسرعة أكبر.
وسجلت المجموعات الأمريكية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعاً في المبيعات بـ2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم؛ إذ تحتل 41 شركة أمريكية لائحة أكبر 100 شركة في العالم.