أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في ماي، مقابل 41.057 مليار دولار نهاية أفريل.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 ماي الفارط إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.
وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية جوان، حسب مراقبين دوليين.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت الجمعة الفارط، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أفريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أفريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) متراجعا من من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثماني مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس المنقضي بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج. وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أفريل الماضي.