بينت وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن امال بلحاج موسى خلال كلمتها اليوم خلال افتتاح أشغال المؤتمر العربي حول ''تنفيذ الأبعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الامكانيات والتحديات في ظل الأوبئة والأزمات ''أن تونس تشهد تحولات ديمغرافيا يكمن في ارتفاع عدد كبار السن مقابل الانخفاض التدريجي للفئات العمرية الأصغر سنا .

وتشير الاحصائيات حول الاسقاطات السكانية إلى تطور مرتقب في عدد كبار السن في تونس حيث بلغ 13% من المجموع العام للسكان سنة 2018 ومن المنتظر أن ترتفع النسبة إلى 15% سنة 2024 و17% سنة 2029 و20% سنة 2036.

كما بينت الاحصائيات ارتفاع أمل الحياة عند الولادة إلى 78 سنة لدى النساء و75 سنة لدى الرجال.

وفي الخصوص قالت بلحاج موسى أن الوزارة حريصة على الاهتمام بهذه الفئة حيث خصصت حوالي 9% من ميزانيتها لها.

كما شرعت في مراجعة برامجها الخصوصية والأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن ويتم حاليا العمل على تطوير المنظومة التشريعية منزخلال مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه احداث اقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ، إضافة إلى استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السن .

كما تم في ذات السياق إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 ومن أبرز أهدافها تحسين نوعية حياة كبار السن وحفظ كرامتهم وتمكينهم من كافة حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة بالإضافة الى تجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال.

وفي تصريح إذاعي أشارت وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن آمال بلحاج موسى  أن عدد المؤسسات العمومية لرعاية كبار السن بلغ 13 مؤسسة تأوي 364 مقيما و 24 مؤسسة خاصة تأوي 300 مسنا ومسنة.

كما تعمل الوزارة على تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي من خلال تحفيز الأسر على الإقبال على برنامج الإيداع العائلي حيث تسند الدولة منحة قدرها 200 دينار مقابل هذه الخدمة التي يتمتع بها حوالي 133 مسنا وهو رقم وصفته الوزيرة بالضعيف وتوقعت أن يرتفع إلى 170 نهاية هذه السنة إضافة إلى التوجه نحو دعم الأسر الفقيرة التي توفر الرعاية لأفرادها من كبار السن بالترفيع من قيمة المنحة .

وأشارت بلحاج موسى كذلك إلى مسألة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت حيث وفرت الوزارة 40 فريقا متنقلا استفاد منها حوالي 3500 مسنا ومسنة.