تشكلت طوابير اليوم الأحد عند المعابر الحدودية الشمالية لإيطاليا مع فرنسا، بعد قرار باريس بتعزيز الرقابة على الحدود إثر خلاف دبلوماسي حول سياسة الهجرة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن عشرات المهاجرين كانوا صباح اليوم ينامون على مراتب أسفل جسر على طريق سريع، وأن هذه الأرقام يمكن أن تتضخم في ظل إجراءات فرنسا الصارمة في المعابر، حيث عملت الشرطة الفرنسية على فحص السيارات التي كانت تعبر الحدود اليوم، وأوقفت المهاجرين ونظمت دوريات في القطارات.
وبينت "أسوشيتد برس" أن معبر فينتيميليا مينتون على طول ساحل البحر المتوسط الخلاب، ظل غالبا نقطة ساخنة في الجدل حول المهاجرين، حيث توجد مخيمات مؤقتة توفر المأوى للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى فرنسا بعد وصولهم إلى إيطاليا.
وكانت فرنسا قد أعلنت هذا الأسبوع أنها سترسل 500 ضابط إضافي لتعزيز حدودها مع إيطاليا، كما أعلنت عن ضوابط "صارمة" على جوازات السفر، انتقاما من تأخر إيطاليا في مساعدة السفن الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، حيث أنه بعد مواجهة استمرت أسابيع، سمحت روما لثلاث منظمات إغاثية بإنزال مسافريها في الموانئ الإيطالية بعد أن قرر الأطباء أنهم جميعا معرضون للخطر، لكنها رفضت دخول مسافرين تابعين لمنظمة رابعة.
وفي نهاية الأمر، رست سفينة الإنقاذ الخيرية "أوشن فايكينغ" التي ظلت في البحر لنحو ثلاثة أسابيع بميناء طولون بفرنسا بعد أن استقبلتها باريس على مضض.
وفي سياق متصل، تعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة التي يقودها اليمين برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن إيطاليا لن تظل الميناء الرئيسي لدخول المهاجرين القادمين على متن قوارب مهربين من ليبيا، وتطالب أوروبا بفعل المزيد في تحمل العبء وتنظيم المنظمات الإغاثية التي تشغل سفن إنقاذ في البحر المتوسط.
في حين ردت فرنسا على ذلك بإعلان انسحابها من آلية "التضامن" الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تمت الموافقة عليها في جوان الماضي  لنقل 3000 مهاجر من إيطاليا.
ووصفت إيطاليا رد فرنسا بأنه "غير متناسب" و"عدواني"، وحظيت بدعم دول أخرى على خط المواجهة في البحر المتوسط، بما في ذلك اليونان ومالطا وقبرص.
وأمس السبت، أصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا يدعو إلى آلية تضامن جديدة إلزامية لاستقبال المهاجرين.