تشهد الرحلات البحرية بين صفاقس وجزيرة قرقنة تعطّلا لليوم الثاني على التوالي بسبب احتجاج عدد من البحارة واصحاب مراكب الصيد الصغار على « عدم تزويدهم بشهائد الوقود المدعم حسب ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة سابقة جمعتهم بالمدير العام بوزارة الفلاحة بمقر الولاية »،وفق ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة لـ »وات ».
واعرب البحارة عن استعدادهم التخلي عن الصيد العشوائي او ما يعرف ب »الصيد بالكيس » شريطة توفير البدائل وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء »، بحسب قولهم.
من جهتها، أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري و الموارد المائية بلاغا، اليوم الإثنين، أكدت فيه تعمّد بعض أصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي وخاصّة الصيد بالكيس المحجر خلال الأيّام الأخيرة تعطيل الرحلات البحريّة بين صفاقس وقرقنة والاعتداء اللّفظي والمادّي على إطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخليّة الصيد البحري بقرقنة، و ذلك على إثر قيامهم بحملات المعاينة الميدانيّة المستوجبة للتأكّد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها و استعمالها قبل إسناد شهائد الوقود المدعم لأصحاب هذه المراكب.
واوضحت أنّ حملات المعاينة الميدانيّة المشار إليها آنفا تهدف إلى تكريس علويّة القانون والمحافظة على البيئة البحريّة وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي والحفاظ على المال العام، مؤكدة في ذات البيان، الذي وصفته بالتحذيري، على عدم تسامحها مستقبلا مع كل من يعمد إلى خرق القوانين وعدم تمتيعه بالوقود المدعم.
وشدّدت الوزارة رفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء المادي والمعنوي على أعوانها وفرقها الميدانيّة، مشيرة إلى أنّ مصالحها المختصّة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من قام و سيقوم مستقبلا بالاعتداء على الأعوان العموميين.
يشار إلى انه لم يتسن لـ »وات » الاتصال بمدير عام الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بغاية توفير تقاطع المصادر واستجلاء حقيقة ما مورس من اعتداء لفظي ومادي على اطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخلية الصيد البحري بقرقنة اثناء قيامهم بحملات معاينة للتاكد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الادوات والمعدات المحجر مسكها من قبل عدد من اصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي.