تعرض نحو 80 عنصر شرطة بريطانيا في 22 قوة بإنجلترا وويلز لإجراءات تأديبية بسبب علاقات جنسية غير لائقة واتصال جنسي مع ضحايا وشهود ومشتبه بهم منذ 2018، وفق صحيفة "الأوبسرفر".
وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قوانين حرية المعلومات، أن غالبية الذين يواجهون إجراءات تأديبية قد تم فصلهم أو استقالتهم قبل فصلهم.
ومع ذلك، ظل 10 عناصر في وظائفهم، فيما يواجهون عقوبات أقل مثل التحذيرات الكتابية أو الإيقاف أو الإجراءات الإدارية.
وواجه اثنان على الأقل إجراءات جنائية، حيث كان جميع العناصر المخالفين من الرجال تقريبا، وجميع الضحايا من الإناث باستثناء اثنتين.
من جهتها، حذرت جيميما أولشاوسكي، الرئيسة التنفيذية لجمعية "فوسيت" الخيرية لحقوق المرأة، من أن هذه "الأرقام الصادمة حقا" قد تكون قمة جبل الجليد.
وقالت: "للأسف، نظرا لأنهم ينتمون إلى نصف قوات الشرطة في إنجلترا وويلز، فمن المحتمل أن العديد من النساء عانين من المضايقات أو الإساءة من ضباط الشرطة العاملين".
وأضافت أولشاوسكي: "تتواصل النساء مع الشرطة في لحظات الضعف والصدمات الهائلة..استغلال تلك اللحظات وإساءة استخدام السلطة يزيد من آلام تلك التجارب".
وأوضح جين باتلر، رئيس قسم أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز، قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بعناصر الشرطة الذين أساؤوا استغلال موقعهم في السلطة..كل عنصر يسيء استخدام سلطته يزيد من تآكل ثقة الجمهور في الشرطة، في حين أن كل قوة تفشل في طردهم تزيد من تآكلها".
وتأتي النتائج في الوقت الذي تواجه فيه الشرطة تدقيقا متزايدا بشأن تقارير عن سلوك غير لائق وعنف جنسي، حيث تواجه شرطة العاصمة على وجه الخصوص مزاعم عديدة.
وفي الشهر الماضي، حكم على ديفيد كاريك بالسجن المؤبد بعد إقراره بالذنب في عشرات جرائم الاغتصاب التي ارتكبت عندما كان عنصرا في شرطة ميت.
كما يقضي واين كوزينز، الذي استخدم شارة الشرطة الخاصة به لاختطاف سارة إيفيرارد واغتصابها وقتلها في عام 2021، حكما بالسجن مدى الحياة.
ومن بين القوات الـ22 التي قدمت بيانات عن الإجراءات التأديبية، سجلت شرطة أفون وسومرست أكبر عدد من الحوادث، حيث تم فصل سبعة عناصر بعد إجراء تأديبي بسبب الاتصال الجنسي غير اللائق، وتلقى أحدهم إنذارا كتابيا نهائيا، واستقال خمسة ضباط آخرين أو تقاعدوا قبل أن يتم فصلهم.
ونشرت تشارلي، وهي إحدى الناجيات من العنف المنزلي، وقد اتصلت بشرطة أفون وسومرست في عام 2019، قصتها على الموقع الإلكتروني لمجموعة حملات "Police Me Too"، موضحة كيف أن أحد العنصرين الحاضرين"استمر في إرسال الرسائل النصية إلي واستمر في مدحي،  وسألني عن أي صالة ألعاب رياضية ذهبت، وتدخل مع حبيبي السابق، داعيا إياه لمحاولة "التوسط" كوسيلة لمحاولة الحفاظ على الاتصال معي وجعلني أحبه"، فيما تم تأديب الضابط وإعطائه إنذارا نهائيا.
وقال متحدث باسم شرطة  أفون وسومرست للصحيفة: "إن معالجة سوء السلوك الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي هي أولويات، لأننا ندرك تماما الضرر الذي تلحقه مثل هذه الحالات بثقة الجمهور بنا".
وتمت إحالة عشرة عناصر آخرين بتهمة سوء السلوك الجنسي منذ أن أطلقت القوة حملة لمعالجة السلوك غير اللائق في أكتوبر الماضي.