انعقد اليوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هشام اللومي مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد إلى جانب ممثّلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتّخطيط والبنك المركزي التونسي. كما حضرت المديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي السيدة بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وصادق أعضاء اللّجنة على ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالي مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية باستثمارات جملية بلغت حوالي 72.7 مليون دينار ومنح ناهزت 12.3 مليون دينار.
كما تمّت المصادقة على أعمال اللّجنة المضيّقة لبرنامج التأهيل الصناعي التي انعقدت يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، والتي صادقت بدورها على 19 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت حوالي 30 مليون دينار ومنح ناهزت 5.5 ملايين دينار هذا بالإضافة إلى المصادقة على 51 ملفاً لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 5.6 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.8 مليون دينار.
يشار إلى أنّ سنة 2025 قد شهدت انعقاد 5 لجان استشارية لبرنامج تأهيل الصناعة، تمّ خلالها المصادقة على 484   ملف (65 % منها تخص مؤسسات صغرى ومتوسطة) منها 162 ملف في إطار آلية برنامج التأهيل و322 في إطار آلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية بكلفة جملية قدرت بحوالي 690 مليون دينار ومنح ناهزت 100 مليون دينار منها 90 مليون دينار في إطار آلية برنامج التأهيل و10 مليون دينار في إطار آلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية
هذا وشهد حجم الاستثمارات نسقا تصاعديا منذ انطلاق برنامج التأهيل، حيث ارتفع من 175 مليون دينار سنة 1996 إلى 690 مليون دينار سنة 2025.
وعلى صعيد آخر، تمّ تمتيع الاستثمارات المتعلقة بإنجاز محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بتشجيعات صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك في إطار تحفيز المؤسسات الصناعية على انجاز الاستثمارات الضرورية للحفاظ على الموارد المائية.