دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة جميع منظوريها الى إيقاف التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من 1 أكتوبر القادم بالنسبة للأمراض العادية مع استمرار صرف الأدوية الحياتية لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
وأشارت النقابة الى أن هذه الدعوة تأتي تطبيقا للقرارات المتخذة من الهيئة الوطنية للصيادلة وان هذا القرار يمثل خطوة احترازية لمواجهة الوضع الحالي، على أن يُعرض الموضوع على جلسة عامة “خارقة للعادة” يوم 25 أكتوبر، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات النهائية لحماية القطاع.
وكشفت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أن العديد من الصيدليات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة عدم التزام الصندوق بالاتفاقيات السابقة، حيث لجأت إلى الاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة، وهو ما أثر على قدرتها على الايفاء بالتزاماتها الضريبية والاجتماعية.
كما دعت النقابة الى ضرورة إطلاق برنامج إصلاح شامل تحت إشراف الحكومة وبمشاركة الوزارات المعنية، مع تعزيز دور وزارة الصحة كمؤتمن على الصحة العامة، لضمان استمرارية التزويد بالأدوية وحماية المرفق الصحي.