أدانت محكمة فرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني عام 2012، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، مع إمكانية استئناف الحكم.

وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة انتخابه، والتي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.

وذكرت المحكمة أن ساركوزي علِم أنه تعدى الحد القانوني وفشل "طواعية" في الإشراف على نفقات إضافية.

يشار إلى أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات. وقال للمحكمة في يونيو الماضي، إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لولاية ثانية كرئيس، ولا في كيفية إنفاق الأموال خلالها في الفترة التي تسبق الانتخابات.

لكن المحكمة قالت إن ساركوزي علم بأمر إنفاق مبالغ فيه، وإنه لم يتصرف على أساس ذلك.

يذكر أن محكمة في باريس، أدانت في مارس الماضي، الرئيس الفرنسي السابق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة. إلى ذلك، أصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.