أعلنت السلطات المالية يوم أمس الخميس 7 ديسمبر 2023 على التمكن من تعبئة 1,214.8 مليون دينار في إطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتفوق بذلك المبلغ المستهدف والمقدّر بـ 700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة تعادل 173 بالمائة، وتتأتى مبالغ الاكتتاب في القرض الرّقاعي الوطني 2023، الذي تواصل من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023، من الوسطاء بالبورصة والبنوك بمعدل اكتتاب بلغ على التوالي 71 بالمائة و29 بالمائة.
وعلى هذا الأساس،  تمت اجمالا تعبئة ما قدره 3,797 مليون دينار في اطار الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني للعام الحالي مقابل 2800 مليون دينار مقدرة في ميزانية 2023 لتتعدى بذلك الأموال المعبأة القيمة المستهدفة بنسبة  136 بالمائة.
وتعلقت تعبئة الاموال بـ 715 مليون دينار في اطار القسط الأول الذي اختتمت الاكتتابات فيه في أواسط فيفري المنقضي وبحوالي 844 مليون دينار للقسط الثاني الذي ختمت تعبئته في ماي الماضي في حين ناهزت الاموال المعبأة في اطار القسط الثالث 1024 مليون دينار والذي تم ختمه في شهر سبتمبر.
ورسمت الحكومة هدف تعبئة الأقساط الاربعة مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود212 بالمائة ونجاح الأقساط في تعبئة مبلغ 2.9 مليار دينار، مقابل مبلغ أولي قدر بحوالي 1.4 مليار دينار.
هذا ومن المنتظر إعادة العمل بآليتي القرض الرقاعي الوطني والقرض البنكي بالعملة في خطوة لتعبئة 3.5 مليار دينار العام المقبل وذلك حسب بيانات ميزانية الدولة لسنة 2024. ويشكل القرض الرقاعي الوطني، أحد أهم آليات الاقتراض الداخلي في ظل عدم اللجوء الى آليات تمويل خارجية من بينها قرض صندوق النقد الدولي والخروج الى الأسواق المالية الدولية.

وتتطلع السلطات المالية، كذلك الى تعبئة تمويلات اقل بالعملة الاجنبية، من خلال توقيع اتفاقية تمويل بالعملة مع البنوك العام المقبل قد تمثل نصف المبلغ المحقق سنة 2023. وتتشكل آليات الاقتراض الداخلي من رقاع الخزينة 52 أسبوع والتي تتصدر قائمة الموارد بينما ستدر رقاع الخزينة القابلة للتنظير من جانبها مبالغ مهمة.
وتتزامن عمليات الاقتراض المرتقبة العام المقبل مع سلسلة تسديدات، لأقساط القرض الرقاعي وكذلك للقرض البنكي بالعملة الصعبة الى جانب استمرار السلطات المالية في إيجاد تمويلات خارجية تتصدرها قروض دعم الميزانية.