إشراف قيس سعيّد اليوم على أول مجلس وزراء لحكومة إلياس الفخفاخ بعد إحرازها ثقة البرلمان حدث في ظاهره تكريس للدستور وفي باطنه انقلاب على نفس الدستور، لأنه، وكما نعلم كلّنا، فإن دستورنا، دستور 2014، له وجهان متناقضان، وما يقوله أحد الوجهين ينقضه الوجه الآخر.
وتبقى الكلمة في النهاية لمن له سلطة التأويل.
وبما أن السيد قيس سعيّد، باعتباره رئيس الجمهورية، هو الوصيّ على الدستور والضامن للوحدة الوطنية، فقد أعطى لنفسه حق قراءة وتأويل الدستور كما يراه ويريده هو ولا كما يريد الشعب. وبدأ يتدرّج بهذا التأويل نحو تكريس نظام رئاسي يتّضح كل يوم أكثر. تذكّروا كيف «قرأ» الفصل 98 ووقف رافضا لتعيين رئيس حكومة وقتي بدلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال لأنه رأى في هذه الحركة ما يضيّع عنه فرصة تعيين رئيس الحكومة ودعم سلطة ونفوذه الرئاسيين.
وتذكّروا قولته التي أكدّ فيها أنه ليس من رئيس آخر في هذه البلاد غير رئيس الجمهورية.
اليوم يخطو قيس سعيّد خطوة أخرى على طريق توطيد دعائم النظام الرئاسي بإشرافه على مجلس الوزراء مستعملا نفس السياسة التي توخاها منذ دخوله قصر قرطاج، وهي السياسة التي يمكن تسميتها بسياسة «تكريس الوضع الفعلي».
طبعا، الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق الإشراف على مجلس الوزراء عندما يتضمن جدول أعمال هذا المجلس مسائل تتعلق بالعلاقات الخارجية والأمن القومي.
ولكن، أين يبدأ الأمن القوي وأين ينتهي، أليس كل شيء أمن قومي؟ ألم نقل لكم أن المسألة هي في آخر المطاف مسألة تأويل والسيد قيس سعيّد مختصّ في تأويل الدستور. 
غير أن ما يحدث اليوم تحت أنظارنا لا يعدو أن يكون غير انقلاب على الدستور... باسم الدستور.
انقلاب على النظام البرلماني بطريقة القطرة قطرة التي يحبّذها السيد قيس سعيّد.