نطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ، في مناقشة تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وقررت فسح المجال أمام جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي ولتقديم المقترحات على البريد الالكتروني للّجنة في أجل أقصاه 17 فيفري 2020 ، وذلك عملا بأحكام الفصل 81 من النظام الداخلي.

وصادقت اللجنة خلال الاجتماعات التى عقدتها خلال اليومين الماضيين، على مقترح تعديل يقضي بإعادة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه مع بداية كل دورة نيابيّة، وفق ما صرّح به ل(وات)، اليوم الجمعة، عضو اللجنة النائب غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية صاحبة المقترح، في انتظار عرض كل التعديلات على الجلسة العامّة، نظرا إلى أن اللّجنة قرّرت مراجعة كل فصول النظام الداخلي برمتّها.
وقال الشواشي" إن الكتلة الديمقراطية تقدمت بهذا المقترح تكريسا لمبدأ التداول على السلطة في البرلمان"، مشيرا إلى أنه مع كل بداية دورة نيابية يقع إعادة انتخاب كل هياكل مجلس نواب الشعب، عدا الرئيس ونائبيه، مما يتعارض مع الديمقراطية والتداول على السلطة، وفق تعبيره.
وأوضح أن خطط رئيس البرلمان ونائبيه ترتبط بالأغلبية داخل المجلس وتخضع للتوازنات السياسية، وبالتالي فإنه من غير المنطقي ألا يقع إعادة انتخاب الرئيس ونائبيه في كل دورة نيابية، مشيرا الى أنه يمكن للشخص نفسه الترشح في كل دورة.

وتطرق أعضاء اللجنة، حسب ما ورد على موقع البرلمان، إلى جملة المحاور والمسائل التي يجب تعديلها من أجل ضمان نجاعة وحسن سير عمل المجلس من خلال مزيد تنظيم العلاقات بين مختلف الهياكل داخل المجلس وكذلك في علاقة المجلس والنواب بالغير.
وتمت مناقشة مقترحات التعديل المتعلقة بالتوطئة وبالباب الثاني المتعلق بتنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب وجزء من الباب الثالث المتعلق بالعضوية في حين تم تأجيل النظر في الباب الأول المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب إلى وقت لاحق، فضلا عن التطرق إلى مسألة الإجراءات الخاصة بطلبات رفع الحصانة.