إشترك في الشروق
انطلاق أشغال إعداد المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج
تاريخ النشر : 14:41 - 2022/03/04
أعطى مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليــوم الجمعة 04 مارس 2022 بمقر الوزارة، إشارة انطلاق أشغال إعداد المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك بحضور رئيس الديوان ورؤساء الهيئات بالوزارة وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط.
وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا المخطط يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس والذي ازدادت صعوبته مع الأزمة الصحية وانتشار جائحة كوفيد 19 والتي أفرزت انعكاسات اقتصادية واجتماعية أثرت سلبا على الوضع الراهن للبلاد، مبينا أهمية إيجاد حلول توافقية مناسبة بين كل الأطراف وعلى جميع المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأبرز الوزير أن المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج يهدف إلى وضع استراتيجية متطورة لقطاع الشؤون الاجتماعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتكرّس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وبين الجهات و بين الفئات و تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة لأفق سنة 2030.
وبين الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية و في إطار الوقوف على الإشكاليات و التحديات التي تتعلق بهذا القطاع، انطلقت في وضع برنامج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المرحلة و ذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبع من أهل الاختصاص و خاصة من خلال مخرجات "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي".
كما بين مالك الزاهي أن الوزارة انطلقت في تشخيص واقع اعتماد الرقمنة في الوزارة بهدف وضع خارطة طريق للتحول الرقمي للقطاع و رقمنة الخدمات الاجتماعية و ذلك في إطار تحديث الإدارة التونسية، مذكرا أن قطاع تفقد الشغل خطى خطوة هامة في هذا المجال من خلال المنصة الرقمية التي أنجزها القطاع لمتابعة الوضع الاجتماعي و كذلك اعداد "مدونة لتشريع الشغل".
وتولت مها مزريوي المديرة العامة للإحصاء و التحليل و التخطيط الاستراتيجي بالمناسبة تقديم مداخلة حول الإطار العام و المحاور الكبرى للمخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج و منهجية و رزنامة إعداده خلال الفترة القادمة و أطراف الشراكة المتدخلة فيه.
وفتح باب النقاش ليتقدّم إطارات الوزارة الممثلين للهيئات و الإدارات الفنية بمقترحاتهم قصد ضبط خطة عمل عملية تقوم على أساس التنسيق بين المركزي و الجهوي.
أعطى مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليــوم الجمعة 04 مارس 2022 بمقر الوزارة، إشارة انطلاق أشغال إعداد المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك بحضور رئيس الديوان ورؤساء الهيئات بالوزارة وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط.
وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا المخطط يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس والذي ازدادت صعوبته مع الأزمة الصحية وانتشار جائحة كوفيد 19 والتي أفرزت انعكاسات اقتصادية واجتماعية أثرت سلبا على الوضع الراهن للبلاد، مبينا أهمية إيجاد حلول توافقية مناسبة بين كل الأطراف وعلى جميع المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأبرز الوزير أن المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية والهجرة والتونسيين بالخارج يهدف إلى وضع استراتيجية متطورة لقطاع الشؤون الاجتماعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتكرّس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وبين الجهات و بين الفئات و تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة لأفق سنة 2030.
وبين الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية و في إطار الوقوف على الإشكاليات و التحديات التي تتعلق بهذا القطاع، انطلقت في وضع برنامج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المرحلة و ذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبع من أهل الاختصاص و خاصة من خلال مخرجات "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي".
كما بين مالك الزاهي أن الوزارة انطلقت في تشخيص واقع اعتماد الرقمنة في الوزارة بهدف وضع خارطة طريق للتحول الرقمي للقطاع و رقمنة الخدمات الاجتماعية و ذلك في إطار تحديث الإدارة التونسية، مذكرا أن قطاع تفقد الشغل خطى خطوة هامة في هذا المجال من خلال المنصة الرقمية التي أنجزها القطاع لمتابعة الوضع الاجتماعي و كذلك اعداد "مدونة لتشريع الشغل".
وتولت مها مزريوي المديرة العامة للإحصاء و التحليل و التخطيط الاستراتيجي بالمناسبة تقديم مداخلة حول الإطار العام و المحاور الكبرى للمخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج و منهجية و رزنامة إعداده خلال الفترة القادمة و أطراف الشراكة المتدخلة فيه.
وفتح باب النقاش ليتقدّم إطارات الوزارة الممثلين للهيئات و الإدارات الفنية بمقترحاتهم قصد ضبط خطة عمل عملية تقوم على أساس التنسيق بين المركزي و الجهوي.
