أعلن المجلس البنكي والمالي أن الإجراءات الجديدة، التي تضمنها منشور البنك المركزي (29 جانفي 2024) المتعلق بمراجعة العمولات البنكية، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 فيفري 2024.
وأشار المجلس في بلاغ أصدره، الخميس، أنّه « سيصبح بإمكان حرفاء البنوك الإنتفاع بمراجعة نحو الإنخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة ".
ويتعلّق الأمر، خاصّة، بمجانية "عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية " و "كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات " و "البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي او يساوي 1500 دينار ".
كما أعلن المجلس، وفق البلاغ ذاته، « تسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي او يساوي 1500 د " بالاضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين ".
وأشار المجلس الى أن المعاملات المالية بإستخدام البطاقة البنكية الوطنية سيقع التقليص منها وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع ".
وأكد المجلس أن "البنوك والمؤسسات المالية الاعضاء ملتزمون بعدم إقرار أي ترفيع على مستوى العمولات الجاري بها العمل حتى 31 ديسمبر 2024″.
وجدد المجلس إلتزام المؤسسات المالية بهذا المسار، الذّي يهدف إلى ضمان الشفافية على مستوى التعريفات المعمول بها وتحسين جودة الخدمات والعمل على التخفيف من الأعباء على الحرفاء ودفع الاندماج المالي والحد من استعمال الدفع النقدي وتطوير الدفع الرقمي.