المنتظر اليوم أن يقع النظر في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعزولين بعد أن تم تأخيرها في وقت سابق من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وكانت وزارة العدل قد ذكرت بأن النيابة العمومية أحالت على أنظار القضاء عددا هاما من الملفات تتعلق بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية بحق القضاة الذين تم عزلهم بداية شهر جوان 2022.
وأوضحت أنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.
يُشار إلى أن المحكمة الإدارية، أعلنت بتاريخ 10 أوت 2022 عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022.