حظرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على المنظمات الإنسانية التطوعية التي تتلقى تمويلا حكوميا تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك وفقا لوثائق نقلتها صحيفة "واشنطن بوست".

وكتبت الصحيفة الأمريكية، في إشارة إلى التحديثات الصادرة عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ: "إن وزارة الأمن الداخلي تمنع الآن الولايات والمجموعات التطوعية التي تتلقى تمويلا حكوميا من مساعدة المهاجرين غير القانونيين".

إ
وأشارت الصحيفة إلى أن القواعد الجديدة تتطلب من هذه المنظمات أيضا التعاون مع وكالات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة في البلاد.

ونقلت الصحيفة تصريحات موظفي المنظمات الخاضعة للقواعد الجديدة قولهم إن مثل هذه القيود ستعقد العمل مع الفئات الأكثر ضعفا من السكان، كما شكك بعضهم في دستورية المتطلبات التي تفرضها السلطات.

ويُذكر أن الحظر يشمل أيضا المؤسسات الدينية، بالإضافة إلى منظمة "الصليب الأحمر" و"جيش الخلاص"، الذين يُشاركون عادة في إنشاء الملاجئ وتقديم المساعدة الأساسية.

كما أكدت "واشنطن بوست" أن هذه المنظمات لا تسأل عادة عن المعتقدات الدينية أو الانتماء السياسي أو وجود الوثائق عند تقديم المساعدة. أما الآن، وبحسب المتطلبات الجديدة، يجب على جميع المتلقين للتمويل الحكومي الامتثال للقانون الذي يمنع سلطات الولايات والحكومات المحلية من إخفاء معلومات، عن وضع الأشخاص بالنسبة للهجرة، عن وزارة الأمن الداخلي، أو حتى إيواءهم.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا عن تأييده للتشدد في سياسة الهجرة. وقد وقع مرسوما رئاسيا يعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك وغيرها من الإجراءات.