خلافاً للاتحاد الأوروبي، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النمو، يبدو أن الولايات المتحدة تنجح في الإبحار عبر أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على التضخم دون المساس بنموها الاقتصادي والتشغيل.
وكشفت في هذا الصدد أحدث بيانات سوق الشغل في الولايات المتحدة، الصادرة عن وزارة العمل، عن أخبار مفاجئة في ديسمبر، مع خلق 216 ألف موطن شغل. ويتجاوز هذا الأداء التوقعات الأولية بشكل كبير ويمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 173 ألف موطن شغل تم إنشاؤها في نوفمبر. وعلى الرغم من أن النتائج السنوية أقل من نتائج العام السابق، إلا أن هذه الأرقام تظهر مرة أخرى صلابة الاقتصاد الأمريكي وتماسكه.
ويشير في هذا المستوى تحكم الولايات المتحدة في التضخم والنمو اهتمام أوروبا، حيث يعاني الوضع الاقتصادي من ارتفاع معدلات الفائدة. ويبحث خبراء عن أسباب هذا النجاح، مع الاشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتجه نحو هبوط سلس على هذا الصعيد. وفي حين انخفض التضخم إلى 2.6 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي ينشره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن التشغيل يظهر اتجاهاً إيجابياً.
في جانب اخر، فان قوة سوق الشغل في الولايات المتحدة، مع خلق 216.000 فرصة عمل في ديسمبر، لا تتجاوز فقط أرقام شهر ديسمبر 2023، المعدلة نزولا، ولكنها تفاجئ أيضًا المحللين الذين كانوا يتوقعون 162.000 موطن شغل جديد فقط.
ويثير هذا الوضع الملائم تساؤلات حول الاستراتيجية الأميركية الرامية إلى احتواء التضخم وتحفيز النمو في الوقت نفسه. وفي حين لا يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤثر سلبا على التشغيل أو ديناميكيات النمو، فإن هذا النهج يتناقض مع الوضع الأوروبي حيث كان لارتفاع أسعار الفائدة آثار غير مرغوب فيها على النمو الاقتصادي.
لذا تشكل قدرة الولايات المتحدة على التنقل بمهارة بين معدلات الفائدة المرتفعة والتشغيل القوي مثالاً مثيراً للاهتمام لاقتصادات أخرى، ولكنها تثير أيضاً تساؤلات حول جدوى هذه الاستراتيجية واستدامتها في الأمد البعيد.