دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحكومة إلى الاسراع بمراجعة مجلة المحروقات والمناجم بما يضمن التوقي من الفساد وذلك بإدراج أحكام تهم الشفافية والحوكمة وفق ما تعهدت به الحكومات السابقة.
كما دعت الحكومة في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى تفعيل التعهد المتعلق بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية عبر استكمال الخطوات العملية لتشكيل "مجلس أصحاب المصلحة " مشيرة إلى أنها وجهت رسالة مفتوحة إلى الحكومة في الغرض بتاريخ 14 أفريل 2017 .
وطالبت الهيئة الحكومة بالقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من تكريس معايير حوكمة الموارد الطبيعية وتعبّر عن احترام سيادة الشعب التونسي على ثرواته وتدعم الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطن وترسّخ وعي المواطن بحقوقه ومطالبه بصفة موضوعية.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر الجمعة الماضي إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما، فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة والمدير العام للمحروقات كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أعلن الشاهد عن تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق، ومتابعة المسألة لإحالتها لاحقا على القضاء.