الهيئة العليا للدعم تتحرك… والنادي الصفاقسي أمام مرحلة جديدة
تاريخ النشر : 10:48 - 2026/05/07
في خطوة قد تُمهّد لمرحلة جديدة داخل النادي الرياضي الصفاقسي، أعلنت الهيئة العليا للدعم عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة يوم السبت 23 ماي 2026، بمركب النادي بطريق الميناء، من أجل مناقشة جملة من التعديلات المرتقبة على القانون الأساسي للجمعية.
التحرك الجديد يعكس رغبة واضحة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل الأوساط الصفاقسية إلى تحديث المنظومة الإدارية وتطوير آليات التسيير بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشات مهمة تتعلق بإعادة هيكلة بعض الجوانب التنظيمية، في خطوة يعتبرها المتابعون مفصلية بالنسبة لمستقبل الفريق، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي.
كما دعت الهيئة كافة المنخرطين إلى الحضور والمشاركة في أشغال الجلسة، في رسالة تؤكد أهمية هذا الموعد في رسم ملامح المرحلة المقبلة داخل النادي، الذي يعيش منذ فترة على وقع ضغوط كبيرة وانتظارات جماهيرية متصاعدة.
الجلسة المرتقبة قد تحمل معها تغييرات عميقة داخل أحد أعرق الأندية التونسية، وسط ترقب واسع من جماهير “السي آس آس” لمعرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستكون بداية فعلية للإصلاح وإعادة الاستقرار.
في خطوة قد تُمهّد لمرحلة جديدة داخل النادي الرياضي الصفاقسي، أعلنت الهيئة العليا للدعم عن تنظيم جلسة عامة خارقة للعادة يوم السبت 23 ماي 2026، بمركب النادي بطريق الميناء، من أجل مناقشة جملة من التعديلات المرتقبة على القانون الأساسي للجمعية.
التحرك الجديد يعكس رغبة واضحة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل الأوساط الصفاقسية إلى تحديث المنظومة الإدارية وتطوير آليات التسيير بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشات مهمة تتعلق بإعادة هيكلة بعض الجوانب التنظيمية، في خطوة يعتبرها المتابعون مفصلية بالنسبة لمستقبل الفريق، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي.
كما دعت الهيئة كافة المنخرطين إلى الحضور والمشاركة في أشغال الجلسة، في رسالة تؤكد أهمية هذا الموعد في رسم ملامح المرحلة المقبلة داخل النادي، الذي يعيش منذ فترة على وقع ضغوط كبيرة وانتظارات جماهيرية متصاعدة.
الجلسة المرتقبة قد تحمل معها تغييرات عميقة داخل أحد أعرق الأندية التونسية، وسط ترقب واسع من جماهير “السي آس آس” لمعرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستكون بداية فعلية للإصلاح وإعادة الاستقرار.