اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا، أن قناة نسمة الخاصة تداولت في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بطريقة موجّهة ومتعارضة مع نواميس المهنة الصحفية، في إطار تغطيتها لحادثة غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في عرض سواحل قرقنة، التي خلّفت عشرات الضحايا.
وحثت الهايكا، في بيان صادر عنها الجمعة، الصحافيين ومختلف القنوات الإذاعية والتلفزية على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لهذه الفاجعة والعمل على تكثيف التحقيق والتقصي بهدف بلوغ الحقيقة بما يساهم في عدم الافلات من تحمل المسؤولية عن كل تقصير أو اهمال، مؤكدة في المقابل على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة دون توجيه أو توظيف.
ونبهت الهيئة من المخاطر التي تتهدد المشهد الاعلامي في تونس من خلال التوظيف المفضوح لبعض المؤسسات الاعلامية وتحويلها الى طرف في الصراعات الحزبية الضيقة، مجددة التحذير من  أن التغاضي عن ذلك أدى الى مزيد الانحدار الأخلاقي وبلغ حدّ المتاجرة بدماء ضحايا حادثة قرقنة وتحويلها الى مطيّة لتحقيق مآرب سلطوية ضيّقة.
واعتبرت الهايكا ما أتته قناة نسمة، من خلال تطويع منابر حوارية للدعاية لموقف أحادي يختزل طموحا شخصيا وذلك بتأثير من صاحبها نبيل القروي، هو عبارة عن استمرار في مخطط من التخريب الممنهج للمشهد الاعلامي بهدف التموقع والتأثير في مفاصل الدولة ومؤسساتها، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شبهات الفساد المالي والأبحاث التحقيقية المفتوحة بشأنه مما يستوجب وقفة مسؤولة من قبل مؤسسات الدولة، بحسب نص البيان.
وشددت الهيئة على أن تفاقم تأثير رأس المال المشبوه ومراكز الضغط أدى الى انحراف بعض المؤسسات الاعلامية عن وظائفها وانخراطها في أجندات وتجاذبات حزبية ضيّقة.
ولاحظت أنه  ما كان لصاحب هذه القناة التلفزية نبيل القروي أن يقوم بمثل هذه الأدوار الخطيرة لولا الغطاء السياسي الذي وفّرته بعض الجهات المتموقعة في الحكم والتي تراهن على الاستفادة منه في المحطات الانتخابية القادمة.
ودعت الهيئة مختلف القائمين على المؤسسات الاعلامية والصحفيين إلى التحلّي بقواعد المهنة الصحفية والالتزام بالاستقلالية والموضوعية، ونبّهت الى أنّ انخراط وسائل الاعلام في الصراعات الحزبية والانحراف عن قواعد المهنة يمثّل مؤشّرا خطيرا من شأنه أن يضرب المسار الديمقراطي برمته.
واعتبرت عدم استكمال بناء المؤسسات الضامنة لسلامة المسار الديمقراطي وعلى رأسها الهيئات المستقلة والمحكمة الدستورية يساهم في إتاحة الفرصة لاختراق مؤسسات الدولة والتلاعب بأمنها.
وطالبت الحكومة بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري والمتناقضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والتي إذا وقع إقرارها ستشكل انتصارا لهذه اللوبيات الخطيرة. "