إشترك في الشروق
الهايكا تدين خطابات التحريض ضدها من قبل بعض نوّاب البرلمان وتدعو جميع السلطات إلى تحمل مسؤولياتها
تاريخ النشر : 19:08 - 2020/01/29
نبّهت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، إلى "خطورة تنامي توظيف الخطاب الديني المتطرّف للتحريض ضدها وضد بعض أعضاء مجلسها، من قبل أشخاص عرفوا منذ بداية الثورة باستخدامهم للخطابات الداعية إلى العنف والكراهية، مستغلين صفاتهم الدينية والحزبية، وهو ما يهدد سلامة أعضاء الهيئة وأمنهم".
وأكدت الهايكا في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن "جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011"، معتبرة هذه الحملات التحريضية ضد الهيئة ما هي إلا "محاولة لحجب مدى حجم التجاوزات والخروقات الفادحة للقانون المنظم للإعلام السمعي والبصري".
وبعد أن ثمّنت مواقف النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية الداعمة لها ضد محاولات استهدافها واستهداف أعضائها، قالت هيئة الإتصال السمعي والبصري "إن هذه المواقف لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة العمل، في إطار احترام القوانين المؤسسة لها وعلى القيام بالدور المنوط بعهدتها للمساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي".
وحمّلت الهيئة جميع السلطات العمومية، من برلمان ورئاسة حكومة ورئاسة جمهورية وسلطة قضائية، "مسؤولياتها في استمرار تواتر هذه الخطابات، من خلال عدم البت في الشكايات المرفوعة ضد مرتكبيها"، داعية إلى التسريع في إصدار قانون جديد للسمعي البصري "يضمن تركيز هيئة تعديلية مستقلة عن كل المكونات والأحزاب السياسية".
كما نبّهت إلى أنّ "مواصلة التغاضي عن نشاط بعض المؤسسات الإعلامية خارج الأطر القانونية بدعم من أحزاب متنفّذة، يؤدي إلى إخلالات جسيمة في المشهد الإعلامي السمعي البصري ويخل بشروط نزاهة اللعبة الديمقراطية".
وقد دعت الهايكا في البيان ذاته، أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى "التحلي بروح المسؤولية التي يفرضها موقعهم وتفرضها هشاشة السياق الحالي، والسهر على استكمال مسار تركيز أسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنها خاصة الهيئات الدستورية، بما يضمن استقلاليتها بعيدا عن التجاذبات وتأثيرات المال الفاسد ومراكز الضغط الحزبي".
ويأتي هذا البيان، على إثر "الحملة التحريضية التي تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وخاصة ما تم تدوينه من قبل النائب رضا الجوادي، على صفحته على الفايسبوك بتاريخ 24 جانفي 2020، ضدها وضد عضو مجلسها، هشام السنوسي، من عبارات تكفيرية أظهرت الهيئة وكأنها هيكل يمارس أعمالا حاقدة ضد كل ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم، وكذلك ما تم بثه على "إذاعة القرآن الكريم" (غير الحاصلة على إجازة)، من قبل النائب سعيد الجزيري، بتاريخ 13 جانفي 2020، من تشويه لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها".
نبّهت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، إلى "خطورة تنامي توظيف الخطاب الديني المتطرّف للتحريض ضدها وضد بعض أعضاء مجلسها، من قبل أشخاص عرفوا منذ بداية الثورة باستخدامهم للخطابات الداعية إلى العنف والكراهية، مستغلين صفاتهم الدينية والحزبية، وهو ما يهدد سلامة أعضاء الهيئة وأمنهم".
وأكدت الهايكا في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن "جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011"، معتبرة هذه الحملات التحريضية ضد الهيئة ما هي إلا "محاولة لحجب مدى حجم التجاوزات والخروقات الفادحة للقانون المنظم للإعلام السمعي والبصري".
وبعد أن ثمّنت مواقف النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية الداعمة لها ضد محاولات استهدافها واستهداف أعضائها، قالت هيئة الإتصال السمعي والبصري "إن هذه المواقف لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة العمل، في إطار احترام القوانين المؤسسة لها وعلى القيام بالدور المنوط بعهدتها للمساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي".
وحمّلت الهيئة جميع السلطات العمومية، من برلمان ورئاسة حكومة ورئاسة جمهورية وسلطة قضائية، "مسؤولياتها في استمرار تواتر هذه الخطابات، من خلال عدم البت في الشكايات المرفوعة ضد مرتكبيها"، داعية إلى التسريع في إصدار قانون جديد للسمعي البصري "يضمن تركيز هيئة تعديلية مستقلة عن كل المكونات والأحزاب السياسية".
كما نبّهت إلى أنّ "مواصلة التغاضي عن نشاط بعض المؤسسات الإعلامية خارج الأطر القانونية بدعم من أحزاب متنفّذة، يؤدي إلى إخلالات جسيمة في المشهد الإعلامي السمعي البصري ويخل بشروط نزاهة اللعبة الديمقراطية".
وقد دعت الهايكا في البيان ذاته، أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى "التحلي بروح المسؤولية التي يفرضها موقعهم وتفرضها هشاشة السياق الحالي، والسهر على استكمال مسار تركيز أسس الدولة المدنية الديمقراطية ومنها خاصة الهيئات الدستورية، بما يضمن استقلاليتها بعيدا عن التجاذبات وتأثيرات المال الفاسد ومراكز الضغط الحزبي".
ويأتي هذا البيان، على إثر "الحملة التحريضية التي تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وخاصة ما تم تدوينه من قبل النائب رضا الجوادي، على صفحته على الفايسبوك بتاريخ 24 جانفي 2020، ضدها وضد عضو مجلسها، هشام السنوسي، من عبارات تكفيرية أظهرت الهيئة وكأنها هيكل يمارس أعمالا حاقدة ضد كل ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم، وكذلك ما تم بثه على "إذاعة القرآن الكريم" (غير الحاصلة على إجازة)، من قبل النائب سعيد الجزيري، بتاريخ 13 جانفي 2020، من تشويه لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها".
