رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، من 2.7 بالمئة كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بـ 0.2 بالمئة، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4 بالمئة.
وبحسب تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، فإن إعادة فتح الصين لاقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.. لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.1 بالمئة، من 3.2 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.
وقال بيير أوليفييه غورينشاس، مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة: "سيظل النمو ضعيفًا بالمقارنة مع المعايير التاريخية، إذ تؤثر محاولات كبح التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي".
وأوضح أن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك المركزية تحرز تقدمًا في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح التضخم وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا.
وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي المسجلة في 2022 عند 8.8 بالمئة إلى 6.6 بالمئة في عام 2023، و 4.3 بالمئة في عام 2024، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد المسجلة بين عامي 2017 و 2019 عند 3.5 بالمئة.
وقال غورينشاس، "لقد أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق العمل القوية، والاستهلاك الأسري القوي والاستثمار في الأعمال التجارية، والتكيف الأفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا" ، مشيرًا أيضًا إلى أن الضغوط التضخمية إهدأ.
ورأى الصندوق بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ بات واضحًا تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.
وأظهر تقرير الصندوق أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية، ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، لكن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات الأسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي للأجور.
كما لفت إلى أنه رغم إعلان البنوك المركزية عزمها تشديد السياسة بشكل أكبر، مع ذروة التضخم العام في الولايات المتحدة الأميركية والتسارع في رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية غير الأميركية، ضعف الدولار منذ سبتمبر، لكنه لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.
وأوضح الصندوق أن نمو اقتصاد أوروبا في عام 2022 كان أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا.