أعلنت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية عن تأجيل يوم الغضب المزمع تنفيذه، غدا الجمعة، مع عدم رفع المخالفات والاقتصار على العمل الأمني وتنفيذ وقفات احتجاجية بداية من اليوم الخميس وتستمر لأسبوع .
وكانت النقابة، أعلنت يوم 24 فيفري 2021، عن تنظيم يوم غضب وطني "تبعا لتجاهل سلطة الاشراف، وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، تنفيذ مطالب أعوان هذا السلك".
وقرّرت النقابة مواصلة الاعتصام المفتوح داخل قاعة الاجتماعات بمقر وزارة المالية والقيام بوقفات احتجاجية بكامل مواقع العمل بالادارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لمدة اسبوع بداية من اليوم الخميس الى غاية يوم 10 مارس 2021.
وتتمثل أهم مطالب أعوان الديوانة، في تصحيح المسار المهني للأعوان على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014 وتحيين منحتي الخطر والساعات الاضافية واسناد رتب اضافية للمشاركين في "ملحمة بن قردان".
وتطالب النقابة بالتسريع في اصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سنّ التقاعد القصوى بـ57 سنة اضافة الى اصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية والتقنيّة.
وتشير البيانات الى ان سلك الديوانة وفّر لخزينة الدولة زهاء 840 مليون دينار، خلال شهر ديسمبر 2020، وتساهم مداخيل القطاع في تمويل 40 بالمائة من ميزانية الدولة.