عبر ممثّلو النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، اليوم الأربعاء 9 جوان 2021، خلال حضورهم بالبرلمان، عن رفضهم تسليط رقابة ومساءلة لقوات الأمن الداخلي من طرف البرلمان باعتبارها تخضع للرقابة الإدارية وللإجراءات المعمول بها في الغرض.
ودعا ممثلو النقابات المذكورة، أثناء جلسة استماع لهم في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص تنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021)، إلى التخلّي عن هذا الجزء حفاظا على حياد المؤسسة الأمنية وتكريسا لمبدأ الأمن الجمهوري الذي نص عليه الفصل 19 من الدستور.
كما أكد ممثلو النقابات الأمنية ضرورة النأي بالمؤسسة الأمنية وعدم إقحامها أو توظيفها في الصراعات والخلافات السياسية، حيث يبقى البت في مسألة الإشراف على القوات الأمنية من مشمولات السلطات المعنيّة.
وعبّر ممثّلو النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عن شكرهم للجنة على اتاحة الفرصة من خلال جلسة الاستماع، مشيرين إلى استعدادهم للمشاركة في مختلف الإصلاحات التي تتصل بالشأن الأمني.
ودعوا إلى مزيد الحرص على تطوير التشريعات في المجال ومواكبة الاستحقاقات التشريعية التي ينتظرها الأمنيون.
وعلى إثر النقاش، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض.