عبّر رئيس كتلة لينتصر الشعب النائب علي زغدود، عن تخوّفه من أن يؤثر ما وصفه بـ"البرود في العلاقة بين البرلمان والوظيفة التنفيذية" على حظوظ تمرير مقترحات النواب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح زغدود في تصريح لـ"الشرون اون لاين" أنّ "قانوني المالية لسنتي 2024 و2025 تضمنا مساهمات النواب، إذ تمكّن المجلس من تمرير عدد من الفصول المهمة، غير أنّها بقت معطّلة في انتظار صدور النصوص الترتيبية ولم تفعّل  إلى اليوم".
وأشار النائب إلى أنّ "النواب اعدوا هذه السنة حزمة من مقترحات التعديل التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي، من بينها ملفات المتقاعدين، وتمكين كل عائلة من سيارة، وحفر الآبار الفلاحية، إلى جانب انتداب من طالت بطالتهم"، مؤكداً أنّها "مطالب عملية يمكن أن تضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني".
وأبرز رئيس الكتلة أنّ هذه المقترحات "موجودة حالياً لدى عدد من الزملاء وسيتم إحالتها إلى لجنة المالية في إطار مناقشة مشروع القانون"، لكنه شدّد على أنّ "الهاجس الأكبر يبقى في تجاوب الحكومة، خاصة بعد أن لوحظ غياب ممثليها المتكرر عن اجتماعات اللجان البرلمانية ".
وختم زغدود بالقول إنّ "البرلمان هو صوت الشعب، والأقرب إلى هموم المواطن"، داعيا الحكومة إلى التعامل بمرونة وتفهّم مع هذه المقترحات التي تهدف إلى تحقيق نقلة اجتماعية واقتصادية حقيقية في البلاد".