قبل المهاجرون العالقون في البحر قبالة سواحل جرجيس منذ فترة على متن باخرة تابعة لإحدى الشركات البترولية العودة عن طواعية الى بلدانهم وخاصة منهم اصيلي دولة بنغلاديش البالغ عددهم 64 مهاجرا وذلك بعد تدخل سفير بنغلاديش بتونس المقيم بطرابلس الذي تفاوض معهم طيلة يوم امس لإقناعهم بعد ان رفضوا مثل هذا المقترح في الايام الماضية وذلك في القت الذي قبل به المهاجرون الاخرون وهم 9 مصريين ومغربي وسوداني وذلك وفق مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان.

ونوه عبد الكبير بسرعة تجاوب الديبلوماسي البنغالي في التعامل مع ملف المهاجرين معتبرا ان زيارة السفير للمرة الثانية للجهة يجسم الجدية في التعاطي مع ملف المهاجرين وحرص كل طرف على تحمل مسؤوليته والقيام بالدور المنوط بعهدته في اطار عمل جماعي مشترك يتجاوز جهود دولة بمفردها او منظمة فقط، وفق تعبيره.

واوضح ان قرار اعادة المهاجرين عن طواعية الى بلدانهم الأصلية رافقه قرارات اخرى عقب جلسة جمعت مساء أمس السلطات التونسية وسفير بن غلاديش وعدة منظمات وطنية ودولية ومنها نقل هؤلاء المهاجرين من البحر نحو جرجيس لبضع ايام في انتظار استكمال وثائق واجراءات سفرهم بالتنسيق مع التمثيليات الديبلوماسية سواء منها سفير بنغلاديش في طرابلس او سفراء المغرب والسودان ومصر.

وبين مصطفى عبد الكبير على ان عملية ايواء هؤلاء المهاجرين او غيرهم من الذين قد تنتهي بهم عملية هجرة غير شرعية من ليبيا نحو أوروبا في مياهنا التونسية تبقى صعبة وخاصة في ولاية مدنين التي استنزفت كل جهودها لإيواء واحتضان مئات المهاجرين واللاجئين منذ سنة 2011 موضحا ان تونس ليست وجهة المهاجرين او بلد توطين او ادماج اللاجئين والمهاجرين.

ويذكر ان المهاجرين ال75 العالقين بسواحل جرجيس على متن باخرة تابعة لإحدى الشركات البترولية رفضت السلطات الجهوية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بولاية مدنين قبولهم بالجهة امام عدم وجود أماكن لاحتضانهم لعجز الجهة عن تحمل مثل هذه المسؤولية بمفردها ولما اصبح يطرحه تواجد عديد المهاجرين بها من إشكالات تحتم معالجة المسالة في اطار خطة وطنية تتقاسمها مختلف الجهات حسب المنظمات ذات العلاقة.