قرّرت المحكمة الإبتدائية بالمنستير، اليوم الاثنين، الإفراج عن الشخص الموقوف المتهم في قضية سرقة، والذي تعرّض إلى التعذيب بالسجن المدني بالمنستير، ونتج عنه بتر أحد أعضائه، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للناطق الرسمي لدائرة استئناف المنستير على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وقررت هيئة المحكمة، اليوم، مواصلة محاكمة هذا المتهم بحالة سراح. وجاء الإفراج عن هذا الشخص الموقوف على ذمة الدائرة الجناحية من أجل ارتكابه لجريمة السرقة المجردة على معنى أحكام الفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية، بناء على مطلب إفراج تقدم به محاميه.

وكان قاضي التحقيق الأول المتعهد، تولى حال توصله بالملف، الإذن بحجز الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر، سواء منه تقرير طبيب السجن الذي عاين وتابع حالة الموقوف، أو التقرير الطبي للطبيب الذي أشرف على علاج الموقوف ومتابعته بالمستشفى أين وقع التدخل الطبي. وأذن قاضي التحقيق اليوم بإخراج الموقوف لسماعه ومعاينة الأضرار اللاحقة به.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التعذيب الصادر من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته الناجم عنه بتر عضو، حسب ذات المصدر القضائي.

يذكر أن النيابة العمومية بالمنستير اتخذت مساء الخميس 4 فيفري الجاري قرارا بإجراء بحث تحقيقي من أجل التعذيب الذي نجم عنه بتر عضو ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث، على معنى أحكام الفصلين 101 ثالثا فقرة ثانية و101 مكرر من المجلة الجزائية، وذلك على إثر ورود شكاية تقدّم بها محامي الشخص الموقوف بالسجن المدني بالمنستير، والمتهم في قضية من أجل السرقة المجردة، وفق نفس المصدر.