توقّع المنتدى الاقتصادي العالمي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عنه لتوقّعات التضخم لعام 2024، أن يكون ثمّة تحسُّن في معدلات التضخم، وذلك وفقاً للمسح الذي أجراه المنتدى لكبار الاقتصاديين التابعين للمنتدى.

وأكَّد المنتدى في تقريره المنشور على موقعه الرسمي أنَّ التوقّعات بتحسُّن معدلات التضخم من شأنها أن تمنح البنوك المركزية حول العالم فرصة أكبر لاتخاذ القرارات بشأن سياستهم، إذ يتوقّع الكثير أن تتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، قبل خفضها خلال العام الجاري.

وتم التاكيد ان توقعات كبار الاقتصاديين الصادرة عن المنتدى خلال جانفي الماضي، تشير إلى بعض الإيجابيات بما في ذلك تباطؤ معدلات ارتفاع الأسعار، والتقدم في الذكاء الاصطناعي.

وشدّد المنتدى على أنَّ التضخم العالمي مستمر في التراجع، مما يدعم التوقعات في تراجع طفيف في أسعار الفائدة خلال 2024؛ إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.8 بالمئة، مقارنة بـ 5.9 بالمائة خلال عام 2023، الأمر الذي وصفه المنتدى بـ "الانخفاض الحاد"، خاصّة وأنّه قد بلغ نحو 9.2 بالمائة خلال عام 2022.

وأكّد المنتدى أنّه من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 4.5 بالمائة خلال 2024، والتضخم الأساسي هو المقياس الذي يستثني العوامل المتقلبة في كثير من الأحيان مثل الغذاء والطاقة.

كما توقع غالبية الاقتصاديين أيضاً تخفيف أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى تخفيف الظروف المالية، بالإضافة إلى مواجهة صانعي السياسات معضلة بسبب عدم اليقين الكبير حول التطورات الاقتصادية والمالية.

وأوضح المنتدى أنّ البنوك المركزية سيكون لديها عدد قليل فقط من الأدوات التي ستساعدها على التعامل مع الظروف الاقتصادية.

وجاء على رأس هذه الأدوات، رفع أسعار الفائدة أو خفضها، والتي تستخدمها البنوك المركزية العالمية لتحفيز الاقتصاد أو تهدئته، إذ أكّد التقرير أنَّ انخفاض أسعار الفائدة يشجّع على الاقتراض والإنفاق، بينما يساهم رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم.

وشدد التقرير على أنَّ التوقعات بتخفيف الضغوط التضخمية، سيمكّن محافظي البنوك المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة مؤخراً، بالبدء في التفكير في خفضها، حيث توقع كبار الاقتصاديين في المنتدى نحو 93 بالمئة منهم، تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المعرضة للتضخم، وذلك وفقاً لمسح المنتدى في سبتمبر 2023.