كشفت السفارة المغربية بالرياض امس الأحد عن عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد.
ووفقا لمصدر مسؤول من داخل السفارة فإن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة وليس 152، كما راج في مكالمات النزيلات الهاتفية التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن المصالح الدبلوماسية في السفارة "تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات، والاستماع إلى شكاويهن بهدف مساعدتهن في قضاياهن أو الإجابة عن شكايات أهلهن من المغرب، بتنسيق مع السلطات السعودية المختصة".
وأضاف المصدر نفسه أن "المستشار القانوني لسفارة المغرب بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات ويجيب على استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب".
وبخصوص شكايات السجينات بشأن طول مدة الاعتقال دون وجود حكم قضائي حول المتابعات، أوضحت المصادر أن "هذا الأمر يتعذر التدخل فيه لكون المصالح الدبلوماسية المغربية لا يمكنها التدخل في مصالح السلطات القضائية في بلد الاعتماد كما هو متعارف عليه دوليا".
وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات الـ62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات.
وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات بـ 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات بـ16 حالة إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل وقضية بالسرقة وأخرى بالخمور وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل ظروف زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع.
وأردف المصدر: "السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها متلبسة بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات".
وأشار إلى أن "سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات”، لافتا إلى أنها "استفادت من دعم المحامي كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي بحقها".
وختم المصدر بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة سيتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري العمل بها.