صوّت أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء اليوم السبت، على الميزانية المرصودة للبرلمان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، والمقدرة ب 553ر38 مليون دينار، ب 119 نائبا مقابل احتفاظ 3 بأصواتهم ومعارضة نائبين اثنين. وبلغ عدد المشاركين في التصويت 124 نائبا.
من جهة أخرى، صوّت 108 نواب على الاعتمادات المرصودة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مقابل احتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، وعدم تسجيل اي اعتراض على الاعتمادات، والتي لم يحددها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل على أن يتم رصدها لاحقا.
وصوّت النواب على اعتمادات المجلسين، بعد نحو ساعة من انتهاء النقاشات العامة والرد عليها من قبل رئيس البرلمان واثنين من مساعديه، وبعد جدال مطول بلغ حد مطالبة عدد من النواب بتأجيل المصادقة على مشروع ميزانية البرلمان إلى حين مراجعة الاعتمدات واعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود له.
وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أن البرلمان لم يشارك في إعداد ميزانيته للعام المقبل بسبب انتهاء الآجال القانونية، التي كانت انطلقت في أفريل الماضي، وباعتبار انه كان منهمكا في إعداد نظامه الداخلي وضبط كتله وغيرها من المسائل، التي جعلته يشرع في عمله الفعلي أواخر ماي الماضي، حيث تعهد بمشاريع قوانين شملت اغلبها قروضا لتمويل ميزانية الدولة والتي "لولا المصادقة عليها لتوقف عمل الحكومة"، حسب قوله.
وشملت ردود رئيس البرلمان مسائل تعلقت بتجديد أسطول سيارات البرلمان ووضعية الإداريين والموظفين البالغ عددهم 400 شخص، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقييم موضوعي للوضعيات الإدارية وعدد الموظفين، فور الانتهاء من تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية).