صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون برنامج "الأمان الاجتماعي"، اليوم الأربعاء، أثناء جلسة عامة عقدت بمقر مجلس النواب بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
   ووافق 118 نائبا على المشروع مقابل رفض 13 آخرين واحتفاظ 7 بأصواتهم، وسيتم طبقا له احداث مؤسسة عمومية بأمر حكومي لا تكتسي صبغة ادارية تسمى "الوكالة الوطنية للادماج والتنمية الاجتماعية" تتولى تحيين سجل المعلومات المتعلقة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بصفة دورية ومرة على الأقل كل عامين.
 وستتولى هذه الوكالة، اعداد تقرير سنوي تتم احالته الى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
يشار الى أن الجلسة العامة استؤنفت ظهر اليوم اثر توقفها لحوالي ساعة بعد أن اضطر رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، الى قطعها بسبب حالة تشنج سادت بين عدد من نواب من الجبهة الشعبية وزملائهم من الائتلاف الوطني ووصلت حد التلاسن الحاد والتشابك بالأيدي والتدافع، وذلك في الجزء المخصص لتعليق النواب على الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل غدا الخميس.