صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية، دون تغيير في التركيبة التي تمّ الإعلان عنها خلال النتائج الأوّلية.
وكان المجلس قد صادق على النتائج الأولية لهذه لانتخابات يوم 28 مارس الماضي، باستثناء المجلس الجهوي بسوسة، الذي جرت انتخاباته يوم 29 من الشهر نفسه.
وقال رئيس الهيئة، في تصريح إعلامي إثر إجتماع مجلس هيئة الانتخابات، إنّ المجلس قد صادق بإجماع اعضائه على قرار النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتم عشية اليوم إرسال نسخة منه لنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبالتالي ختم مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بصفة رسمية وقانونية.
وأفاد بأنّه سيتم دعوة الغرفة البرلمانية الثانية الى الانعقاد في ظرف أسبوعين، بمقتضى أمر، تطبيقا للفصل 37 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 (يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم)، متوقّعا أن يباشر المجلس مهامه في غضون شهر أفريل الجاري.
وأوضح بوعسكر، أنّ الإعلان عن النتائج النهائية جاء بعد صدور الأحكام ورفض جميع الطعون شكلا من طرف المحكمة الإدارية، بما فيها الطعون المتعلٌّقة بالمجلس الجهوي بسوسة، مبيّنا أنّ الرفض شكلا ووفق رجال القانون لا إمكانية فيه للنقض أمام الاستئناف، والهيئة أصدرت قراراتها بعد الاطلاع على الأحكام وحيثياتها، وهو معمول به وانتهجته الهيئة في النزاعات السابقة حتى المتعلّقة بالترشحات.
وفي خصوص ما صدر عن بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة من اتهامات وادعاءات في خصوص الانتخابات، صرح بوعسكر بأنّ المحكمة الإدارية قد قالت كلمتها ورفضت الطعون المقدمة إليها في الغرض، مبينا أنه تمت إحالة الادعاءات التي وجدت في البيان على النيابة العمومية لفتح بحث قضائي بشأنها.
وأكد أنّ المسار الانتخابي من الناحية القانونية، قد تمّ ختمه بصدور الأحكام من المحكمة الإدارية، وما تبقى من مسائل أخرى هي من اختصاص القضاء الجزائي، وأحيلت إليه في إطار الدعاوى الجزائية، مضيفا أنّ هيئة الانتخابات أتمت مهامها في خصوص انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما تبقى من مسائل تشريعية يعود إلى الوظيفة التشريعية.
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فقد بين بوعسكر أنّ مجلس الهيئة سيجتمع بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، للمصادقة على الرزنامة والنظر في القرار الترتيبي المتعلّق بشروط الترشّح للرئاسية.
يشار إلى أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكوّن من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية، وعضو واحدعن كل إقليم بالجمهورية التونسية وعددهم 5 أقاليـم.
وأحدث دستور جويلية 2022 في الباب الثالث المتعلق بالوظيفة التشريعية، المجلس الوطني للجهات والاقاليم، حيث نص الفصل 56 على التالي "يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ".

وفي نفس هذا الباب، وفي القسم الثاني الوارد تحت عنوان "المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم" حدد الدستور، تركيبة هذا المجلس وشروط الترشح لعضويته وصلاحياته وذلك من الفصل 81 الى الفصل 86.
كما ضبط المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، الآليات التقنية للترشح والانتخاب غير المباشر للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بعد أن حدد مختلف المراحل الانتخابية المتعلقة بالمجالس المنتخبة من مجالس محلية وجهوية واقاليم، والتي تم بعد انتخابها وتركيزها تحت إشراف هيئة الانتخابات.