وجّهت رئاسة الحكومة يوم 10 فيفري الجاري مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري، وفق ما أكده اليوم السبت مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب، تم إحداثها سنة 2014 تعويضا للمجلس الدستوري الذي وقع حله.
وهي تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل وتنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية.
ولكنها تولت سنة 2019 الإعلان عن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الباجي قايد السيسي، والتي تعد من مهام المحكمة الدستورية التي لم يتم تركيزها بعد.
وكانت رئاسة الحكومة قد توجهت سابقا بمراسلة في الغرض إلى المحكمة الإدارية، التي أكدت أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.
وصادق البرلمان يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام مشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي، ولكن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم الى اليوم لأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
من جهته أكّد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لخروقات قال إنها حصلت بناء على نصوص هي دون مرتبة الدستور (النظام الداخلي للبرلمان).
كما تشبث بموقفه خلال لقائه بمجموعة من النواب، معتبرا انّ حل أزمة التحوير الوزاري يكون" باحترام النص الدستوري، لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل".