قرر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، تكليف المنسق العام جنيدي عبد الجواد بصلاحيات الأمين العام، عملا بأحكام النظام الداخلي، وذلك تبعا للشغور في المنصب بعد تجميد عضوية سمير الطيب بطلب منه في 8 جويلية 2018، بسبب تمسكه بعضويته في الحكومة، رغم قرار الحزب الانسحاب منها.
كما قرر، وفق بيان أصدره اليوم الثلاثاء، التمسك بعقد المؤتمر القادم للحزب قبل موفي شهر مارس 2019 ، وتكليف معز القروي بتنسيق أشغال لجنة إعداد المؤتمر صحبة منسقين جهويّين يتم اختيارهم من بين أعضاء ومسؤولي فروع الحزب، مع إبقاء لجنة إعداد المؤتمر منفتحة على مختلف الاراء سواء من داخل الحزب او من أصدقائه.
واتخذ المجلس المركزي هذه القرارات، خلال اجتماع عقده الأحد الماضي في اطار دورته العادية التي انطلقت يومي 1و2 ديسمبر 2018، وأبقى عليها مفتوحة من أجل تمكين جميع منخرطي الحزب من الانخراط في المسار التشاركي لإعداد المؤتمر القادم للحزب. من جهة أخري، ندد المجلس المركزي لحزب المسار، باغتيال خالد الغزلانى، شقيق الشهيد سعيد الغزلاني، معربا عن استيائه من "ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية الذي تعاني منه القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب رغم ما أبدته من شجاعة فائقة وما قدمته من تضحيات جسام في سبيل الوطن".
وحمّل المنظومة السياسية مسؤولية التّراخي في دعم الحرب على الإرهاب وانشغالها بالتكالب على المواقع والمناصب. 
كما عبر الحزب عن انشغاله إزاء ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من توتّرات اجتماعية حادة وما اتسم به بالخصوص من تدهور مستمر للمقدرة الشرائية ولقيمة الدينار ومن تعطل للاستثمار، معتبرا أن الخيارات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2019، لا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية.
ونبه الحكومة إلى المخاطر التي تشكّلها سياساتها على السلم الاجتماعي، محملها مسؤولية انقطاع الحوار وتدهور المناخ العام في البلاد.
كما أكد رفضه تنقيح القانون الانتخابي كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، معتبرا أن عتبة ال5% تعد خطرا على الانتقال الديمقراطي وتلاعبا بالقواعد الانتخابية خدمة لمصالح الائتلاف الحكومي. وطالب باستكمال تركيبة الهيئات الدستورية وضمان حياديتها عن الأحزاب بما يضمن مصداقية الانتخابات ودستورية القوانين.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة لفت الحزب الى تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات السياسية والمدنية الرّامية إلى توحيد القوى التقدمية والديمقراطية المدافعة عن العدالة الاجتماعية والمنحازة للفئات الشعبية، "وإلى القطع مع المنظومة السياسية السائدة في اتجاه تنقية المشهد السياسي وتأمين المسار الديمقراطي السلمي وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة".
كما استغرب من تمتيع القيادي فى حركة نداء تونس برهان بسيّس بعفو رئاسي، معتبرا أن هذا العفو يؤكد "استمرار ممارسات انتقائية لا يمكن قبولها سياسيا وقانونيا"، وفق نص البيان.